نظام الانتخابات الإسرائيلية.. تعددية وعدم استقرار

رغم ان النظام الانتخابي في اسرائيل يعكس تعدد التيارات السياسية في المجتمع الاسرائيلي، الا انه السبب في اخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتلاف مستقر. ويعني نظام التمثيل النسبي ان اي حزب بامكانه ان يدخل البرلمان "الكنيست" المؤلف من 120 مقعدا اذا ما تخطى عتبة 3,25% المحددة.
وكان النواب الاسرائيليون اقروا العام الماضي قانونا يرفع العتبة الانتخابية من 2%، في خطوة انتقدتها المعارضة ووصفتها بمحاولة لطرد الاحزاب العربية من البرلمان.
وقامت الاحزاب العربية بالتحالف للمرة الاولى في تاريخها للمشاركة في هذه الانتخابات.
وعدد المقاعد التي يفوز بها كل من الاحزاب في الكنيست نسبي يحدد اعتمادا على عدد الاصوات التي يحصل عليها.
وتنافست 25 لائحة على اصوات خمسة ملايين و881 الفا و696 اسرائيليا في 10372 مكتب اقتراع.
وبحسب استطلاعات الرأي فان 11 حزبا فقط ستدخل البرلمان.
وفي اعقاب صدور النتائج الرسمية، سيكون امام الرئيس رؤوفين ريفلين سبعة ايام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة.
بعد ذلك سيكون امام رئيس الوزراء المكلف 28يوما لتشكيل حكومة. وفي حال الضرورة يمكن لرئيس الدولة تمديد هذه الفترة 14 يوما اضافيا.
وفي حال لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل ائتلاف حكومي خلال هذه المدة، يصبح بامكان ريفلين تكليف زعيم حزب آخر القيام بهذه المهمة، وسيكون امام الاخير ايضا مهلة 28يوما لتشكيل حكومة.
واذا تعذر على رئيس الوزراء المكلف الجديد تشكيل ائتلاف حكومي، يكلف رئيس الدولة عندها شخصا ثالثا بهذه المهمة. وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف خلال مهلة 14 يوما، يدعو عندها الرئيس الى اجراء انتخابات جديدة. ولا بد ان يتمتع الائتلاف الحكومي باكثرية 61 نائبا على الاقل كي تتشكل الحكومة.
ولم يتمكن حزب واحد في تاريخ اسرائيل من الفوز بالمقاعد ال61 اللازمة للحكم لوحده.
وفي انتخابات عام 1996 وعام 1999 صوت الاسرائيليون مباشرة لرئيس الوزراء بالاضافة لقائمة حزب. وفي عام 2001 جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء، بعد ان فشل رئيس الوزراء من حزب العمل ايهود باراك في الحصول على دعم الكنيست.
وعملية تشكيل ائتلاف يمكن ان تكون صعبة، كما ان على الحزب الرئيسي التفاهم مع العديد من الاحزاب التي تطالب بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقا لاجندته.
وكان هذا سببا لعدم استقرار معظم الحكومات الاسرائيلية حيث لم تتمكن سوى ستة برلمانات من اكمال مدتها القانونية وهي اربع سنوات.