نظام الانتخابات في إسرائيل مصدر التعددية وانعدام الاستقرار

رغم أن النظام الانتخابي (النسبي) في إسرائيل يعكس تعدّد التيارات السياسية في المجتمع الإسرائيلي، إلا أنه السبب في إخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتلاف مستقر.
ويعني نظام التمثيل النسبي أن أيّ حزب بإمكانه أن يدخل الكنيست (البرلمان) المؤلفة من 120 مقعداً إذا ما تخطى عتبة 3.25 في المئة المحددة.
وكان النواب الإسرائيليون أقرّوا العام الماضي قانوناً يرفع العتبة الانتخابية من 2 في المئة في خطوة انتقدتها المعارضة ووصفتها بمحاولة لطرد الأحزاب العربية من البرلمان.
وقامت الأحزاب العربية بالتحالف للمرة الأولى في تاريخها للمشاركة في هذه الانتخابات.
وعدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في الكنيست نسبي أيضاً، يحدد اعتماداً على عدد الأصوات التي يحصل عليها.
ويحق لخمسة ملايين و881 ألفاً و696 إسرائيلياً التصويت في الانتخابات المقررة الثلثاء لاختيار الكنيست العشرين.
ويتنافس 26 حزباً للحصول على مقاعد في البرلمان المقبل، ولكن تظهر استطلاعات الرأي أن 11 حزباً فقط سيدخل البرلمان.
وفي أعقاب صدور النتائج الرسمية، سيكون أمام الرئيس رؤوفين ريفلين سبعة أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة.
بعد ذلك سيكون أمام رئيس الوزراء المكلف 28 يوماً لتشكيل حكومة. وفي حال الضرورة يمكن لرئيس الدولة تمديد هذه الفترة 14 يوماً إضافياً.
وفي حال لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل ائتلاف حكومي خلال هذه المدة، يصبح بإمكان ريفلين تكليف زعيم حزب آخر القيام بهذه المهمة، وسيكون أمام الأخير أيضاً مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة.
وإذا تعذّر على رئيس الوزراء المكلف الجديد تشكيل ائتلاف حكومي، يكلف رئيس الدولة عندها شخصاً ثالثا بهذه المهمة. وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف خلال مهلة 14 يوماً، يدعو عندها الرئيس إلى إجراء انتخابات جديدة.
ولا بد أن يتمتع الائتلاف الحكومي بأكثرية 61 نائباً على الأقل كي تتمكن الحكومة من أن ترى النور.
ولم يتمكن حزب واحد في تاريخ إسرائيل من الفوز بالمقاعد ال61 اللازمة للحكم وحده.
وفي مرتين - انتخابات عام 1996 وعام 1999- صوّت الإسرائيليون مباشرة لرئيس الوزراء إضافة إلى قائمة حزب. وفي عام 2001 جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء بعد ان فشل رئيس الوزراء من حزب العمل ايهود باراك في الحصول على دعم الكنيست.
وعملية تشكيل ائتلاف يمكن ان تكون صعبة، كما ان على الحزب الرئيسي التفاهم مع العديد من الأحزاب التي تطالب بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقاً لأجندته.
وكان هذا سبباً لعدم استقرار معظم الحكومات الإسرائيلية حيث لم تتمكن سوى ستة برلمانات من إكمال مدتها القانونية وهي أربع سنوات.
ويتوجّه 5.8 مليون ناخب إسرائيلي الثلثاء إلى صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات عامة خلال عامين، وهي تشكل استفتاء على شخص رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو (65 سنة) الذي يسعى إلى إعادة انتخابه لولاية رابعة بينما تواجه إسرائيل تحديات أمنية ومشاكل اجتماعية كبيرة.
ويحكم نتانياهو إسرائيل منذ آذار (مارس) 2009. وكان قبل ذلك رئيساً لوزراء إسرائيل في الفترة ما بين 1996 - 1999. وهذه ثاني أطول فترة لرئيس وزراء بعد ديفيد بن غوريون أحد الآباء المؤسسين للدولة العبرية.
واعترف نتانياهو الخميس باحتمال هزيمته في الانتخابات التشريعية، وحذّر من استسلام «على كل الجبهات» في حال فوز خصمه العمالي إسحق هرتزوغ.
وقال نتانياهو في مقابلة نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقاطع منها قبل خمسة أيام من الاقتراع إن «أمننا في خطر حقيقي لأن احتمال خسارتنا هذه الانتخابات حقيقي».
وأشارت استطلاعات الرأي مؤخراً إلى تقارب بين أعداد المقاعد التي سيحصل عليها «ليكود» بزعامة نتانياهو و»المعسكر الصهيوني» بزعامة هرتزوغ، مع إعطاء نتانياهو الأفضلية لتشكيل الحكومة مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة.
إلا أن استطلاعات للرأي جديدة هذا الأسبوع أظهرت إحراز «المعسكر الصهيوني» تقدماً طفيفاً على الليكود.
ولكن هذا لا يضمن إمكانية قيام عمالي بتشكيل الحكومة المقبلة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 15 عاماً.
وحصول حزب العمل على أكبر عدد من مقاعد الكنيست ال 120 في الانتخابات لا يكفي في الواقع لضمان حصول أي زعيم على منصب رئيس الوزراء. فنظام التمثيل النسبي الشامل المعتمد في إسرائيل يعطي مجالاً كبيراً للأحزاب الصغيرة لترجيح كفة الميزان إلى هذا الجانب أو ذاك.