البحرين تحقق المركز ال18 على مستوى العالم في الجاهزية الإلكترونية

من بين 192 دولة وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للعام 2014م

حققت مملكة البحرين المركز ال18 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة طبقاً لتقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية 2014م، متفوقة على مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية.
جاء ذلك على هامش انطلاق منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015م، أمس الأول، في مركز عيسى الثقافي، والتي تستمر أعماله حتى الخميس المقبل، بمشاركة آدم كولاج رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر وعدد من مندوبي الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 700 شخصية من داخل وخارج البحرين، فيما سيتم غداً الأربعاء افتتاح معرض البحرين لتقنية المعلومات 2015م بحلبة البحرين الدولية في قاعة البادوك، كما تنعقد ثمانية ورش عمل على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، تناقش التوجهات التقنية المستقبلية في مجال المدن الذكية وأفضل الممارسات في الحكومة الإلكترونية مع بحث آفاق التعاون الخليجي الأوروبي في مجال البحث والابتكار في المشروعات والخدمات، وقد ساهم التنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المنظمة المحلية من المؤسسات الأهلية والشركاء الدوليين من المعاهد المتخصصة والمنظمات الدولية في الزيادة النوعية في عدد الورش وثراء محتواها واستقطاب متحدثين مرموقين من مختلف دول العالم بإشراف هيئة الحكومة الإلكترونية.
وقال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات في مملكة البحرين لدى رعايته حفل تدشين المنتدى «تم تدشين النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) الذي وفر منصة دائمة ومفتوحة لتواصل المواطنين مع 25 جهة حكومية وتدشين البوابة المطورة للحكومة الإلكترونية كأول بوابة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، كما زاد عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة الحكومة الالكترونية اليوم وحجم التعاملات المالية وعدد الزيارات عليها، وكذلك تنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية».
مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يتزامن مع مرور عقد من الزمن على إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وبدء سياسة الحكومة وتوجهاتها نحو تفعيل التحول إلى التعامل الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية.
مبيناً أنه جرى استكمال المؤشرات الرئيسية لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012/2016 بتطبيق التقنيات الحديثة والربط بين المؤسسات الحكومية وتوسيعها لتشمل القطاع الخاص والسعي لتحقيق مفهوم توفير البنية التحتية بوصفها خدمة انطلاقاً من أهمية مواكبة كافة المستجدات المتسارعة في هذا العصر الذي يشهد تطوراً وتقدماً تقنياً غير مسبوق بين عالمين حقيقي وآخر افتراضي وسرعة لا مثيل لها في نقل وتبادل المعلومات عبر العالم. من جانبه، أوضح المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن برنامج عمل حكومة البحرين تبنى مبادرات ومشروعات طموحة كانت الأساس في الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، وقد تحققت منذ بدء تنفيذ أول استراتيجية في عام 2007م منجزات كبيرة وبمستويات عالمية وبناءً عليه تمت صياغة استراتيجية 2016م التي قطعت شوطاً في تنفيذ المؤشرات والمشاريع الرئيسية، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية لتطوير قطاع الاتصالات جاءت لتلبي أولويات التنمية المستدامة في التحول نحو مجتمع رقمي، وفق برنامج تنظيمي شامل يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط الاجتماعي والرخاء الاقتصادي لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن بلاده نجحت في تطوير بنية اتصالات الهاتف الثابت والنقال وشبكة وطنية للنطاق العريض أسهمت في تخفيض تكاليف الإنترنت بنسبة 53 بالمائة.