«الشورى» يناقش أوضاع «البلدية» وجرائم «التفحيط»

التشهير بالجرائم المعلوماتية

يواصل مجلس الشوري جلساته يوم غد الاثنين والثلاثاء المقبل، ويتضمن جدول أعماله مناقشة وضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وتقريراً بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية وتوصيات اللجنة المعنية ونظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه بشأن التقرير السنوي لهيئة الري بالأحساء.
ويناقش المجلس خلال جلسته التي يعقدها غدا الاثنين، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ولاحظت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس تكرار الصعوبات والمعوقات في تقارير الوزارة، خاصة في جانب عدم فعالية أداء الأجهزة البلدية، وعلى وجه الخصوص"الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي".
ودعت اللجنة في إحدى توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.
واستعرضت اللجنة أثناء مناقشتها التقرير مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهود المبذولة لتأهيل الأحياء العشوائية، حيث تم تصنيف المناطق العشوائية إلى أربعة أقسام، هي: مناطق قابلة للتطوير الذاتي، ومناطق بحاجة لتطوير جزئي، ومناطق لا بد لها من تطوير شامل، وأخرى لا بد من إزالتها بشكل كامل. وطالبت اللجنة في توصية ثانية الوزارة بضرورة معالجة المناطق العشوائية وفق برنامج زمني واضح.
وجاءت هذه التوصية بعد أن اطلعت اللجنة على قرار سابق لمجلس الشورى، صدر في 13/ 5/ 1426ه تضمن المطالبة بإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك. كما اطلعت اللجنة على قرار لمجلس الوزراء صدر في 11/ 9/ 1433ه بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، ومن بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
من جهة أخرى، يناقش المجلس في الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن توصيات اللجنة المشكّلة في وزارة الداخلية؛ لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.