«الشورى» يناقش تعديلات تضمن عدم هروب العمالة المنزلية الإندونيسية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 16 التي يعقدها غداً الإثنين، مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية. وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وكان أعضاء المجلس طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/ 8/ 1435ه ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل. من جانب آخر، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. ومن أبرز توصيات اللجنة على هذا التقرير «وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص». ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 25/ 1/ 1391ه الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية.
من جهة أخرى، يناقش المجلس في الجلسة العادية ال17 التي يعقدها الثلاثاء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات «سابقاً»).
واقترحت اللجنة في توصياتها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أثناء هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعرفة الطيران المدني، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني تعتمد من مجلس إدارة الهيئة وتعديل الفقرة 10 من المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني وإلغاء المادة 22 منه.