"الشورى" يناقش إضافة بنود لاتفاقية عمالة اندونيسيا المنزلية وتعديل نظام القضاء

يناقش مجلس الشورى خلال جلستيه العاديتين (16) و (17) والتي يعقدها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين العديد من المواضيع منها إضافة بنود على اتفاقية العمالة المنزلية من اندونيسيا. ووضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص. ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة. كما يناقش المجلس طلب هيئة الطيران إلغاء نظام تعرفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات. واقتراح تعديل نظام القضاء.
حيث سيناقش المجلس يوم الاثنين مشروع اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية وذلك بعد أن يستمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. ويشتمل هذا المشروع على تعديلات لعدد من مواده طالب بها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة وقد وافق المجلس خلال تلك الجلسة على إعادة مشروع الاتفاق للجنة لمزيد من الدراسة. وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلا لاتفاقات سابقة عقدتها السعودية مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وكان أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/8/1435 ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
من جانب آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435 وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435. ومن أبرز توصيات اللجنة على هذا التقرير "وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص".
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 25/1/1391 الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية.
من جهة أخرى يناقش المجلس في الجلسة العادية السابعة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم "وزارة التعليم العالي والجامعات" (سابقا) للعام المالي 1434/1435. واقترحت اللجنة في توصياتها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة. واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر. وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أثناء هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/1435 وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 20/10/1426 والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/7/1426 تعتمد من مجلس إدارة الهيئة وتعديل الفقرة 10 من المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني وإلغاء المادة 22 منه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.