تأييد الاسراع في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال النقل البحري

خلال جلسة مجلس الشورى أمس

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها امس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تقريرين لوزارة النقل عن العامين الماليين 1422 / 1423 ه و 1423 / 1424 ه .
وأفاد الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع الى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري، وتضمن التقرير شرحا مفصلا للمنظومة الادارية للوزارة وفروع الادارة العامة للطرق والنقل، كما تطرق التقرير لتطوير الوزارة لهيكلها التنظيمي بالتنسيق مع معهد الادارة العامة والى الاجراءات التي اتخذت لتطوير القوى البشرية العاملة بوزارة النقل، وتعرض التقرير الى الانجازات التي تحققت خلال هذين العامين الماليين بما في ذلك تحسن كفاية قطاع النقل وتطوير قطاع النقل البحري وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مرافق قطاع النقل.
مشيرا الى أن كثيرا من مداخلات الاعضاء أيدت توصية اللجنة المتعلقة بالاسراع في تأهيل الكوادر الوطنية ذات الكفاءات المتخصصة في مجال النقل البحري من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لكن غالبية المداخلات لم تؤيد اللجنة في توصيتها المتعلقة بالنظر في ضم هيئة الطيران المدني الى وزارة النقل باعتبار أن الهيئة يجب أن تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وأن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة لاسيما تحويلها حديثا من هيئة الى مؤسسة، وباعتبار ما قد يؤدي اليه ضم الهيئة الى وزارة النقل من ترهل اداري يضيف عبئا اداريا الى أعباء الوزارة المتعددة.
وفي نهاية المداخلات أجل المجلس التصويت على التوصيات حتى اعداد اللجنة ردها في جلسة قادمة بإذن الله.
ووفقاً للدكتور صالح المالك انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1423 /1424ه حيث استمع في بداية المناقشات لتقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد وتطرق التقرير لانجازات الهيئة في مجال الرقابة والتحقيق وانجازات ادارات الهيئة المساندة والصعوبات التي تعترض اداء الهيئة والمقترحات لتذليلها.
وتناولت مداخلات اعضاء مجلس الشورى دور الهيئة التطويري، واهمية ان تضع معايير لقياس اداء ونتائج الجهات الحكومية، بدلا من الاقتصار على التطرق الى التزام الجهات الحكومية بالنظم والتعليمات والقواعد المنظمة لاعمالها، والرقابة على اداء الاجهزة الحكومية اداريا وماليا والرقابة على اعمال الجهات الحكومية في موسم الحج، والتحقيق والادعاء في المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية.
وناقش المجلس ضرورة ايجاد قسم في الهيئة لمتابعة اداء الخدمات العامة واصلاح ودعم تلك الادارات التي تقدم الخدمات العامة.
وأشار امين عام مجلس الشورى الى ان دراسة اللجنة تضمنت توصية تؤكد تفعيل دور وحدات المتابعة في الادارات الحكومية اذ ان قيام هذه الوحدات بالمهام المنوطة بها سوف يسهم في توفير جهود مندوبي الهيئة ويكمل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة.
وقد تم تأجيل التصويت على التوصيات حتى اعداد اللجنة ردها على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
واوضح الدكتور صالح المالك ان المجلس ناقش بعد ذلك تقريرا تقدم به رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة الدكتور حزام العتيبي حول تقريرين سنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1422/1423ه و 1423/1424ه..
وقال ان المجلس ناقش توصيات اللجنة المتعلقة بضرورة توصيل الخدمات البلدية الى مخططات ذوي الدخل المحدود واعطائهم الاولوية والاسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف السيول مع التشديد على منع البناء في مجاري السيول.
كما تطرق المجلس الى اهمية تأهيل الاحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة المتدهورة وتطويرها ووضع الية بمشاركة القطاع الخاص في ذلك مع ضرورة زيادة الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة انتشار الاوبئة.
واكد المجلس في مناقشات اعضائه على ضرورة معالجة الانتشار الكبير للمحلات التجارية الصغيرة والبقالات والتنسيق مع وزارة العمل في توطين وظائف العاملين فيها مع تحديد ساعات العمل وتناول الاعضاء اهمية حث البلديات على توزيع الاراضي الحكومية على المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود تمهيدا لاقامة المساكن المناسبة في اراض مخططة ومعتمدة من البلديات.
ورأى المجلس ضرورة تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والبقالات والتأكد من صلاحية الاطعمة وسريان مفعولها تفاديا لحوادث التسمم، وتطرق الى ضرورة تفعيل نظام السجل العقاري وترقيم المنازل في كل المدن والقرى والاحياء.
وقد اجل المجلس التصويت على توصيات اللجنة حتى تعد ردها على مداخلات الاعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.
وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة الى تقرير من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والقوى العاملة حمدي ابوزيد عن المهمة التي قام بها وفد المجلس المكون من الدكتور عبدالرحمن القاضب والدكتور سراج ميره، في «المنتدى العالمي السادس المتعلق باعادة ابتكار الاجراءات الحكومية في اتجاه الشفافية والمشاركة في صنع القرار»، الذي عقد في سيؤول بالاشتراك مع الامم المتحدة.