إقرار تحرير النقل الجوي أمام الشركات الوطنية

«الشورى» يدعو إلى إنشاء كليات للطيران المدني

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشاته بشأن ثلاثة تقارير للأداء السنوي لرئاسة الطيران المدني مقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى رد من رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن اليامي على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم على تقارير الأداء لرئاسة الطيران المدني.
وأقر المجلس في ختام مناقشته الاسراع في فتح المجال للشركات الوطنية الراغبة في العمل في قطاع النقل الجوي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء كلية للطيران المدني في المملكة لتدريب الكوادر المتخصصة وتأهيلها.
بعد ذلك استمع المجلس إلى رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية، وحقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الربيعة على مداخلات أعضاء المجلس بشأن تقرير ديوان المظالم للعامين الماليين الماضيين.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس بعد الاستماع إلى رد اللجنة وافق على توصيات تتضمن مواجهة التوسع السريع في اختصاصات الديوان بتوفير ما يتطلبه من الامكانات المالية والبشرية، والاسراع في انشاء المقر الرئيس للديوان في الرياض، وفي بقية المناطق التي لا يوجد للديوان فروع فيها، مع الأخذ في الحسبان أهمية الديوان وفروعه، والتأكيد على الديوان بالتوسع في إنشاء فروع له في مناطق جديدة.
بعد ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى رد لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب الدكتور علي الخضيري على مداخلات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1423/ 1424ه
وقد أقر المجلس في ختام نقاشه - وفقاً للدكتور المالك - تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، ودعم الاعتمادات المخصصة لمكافآت المتعاونين ومكافآت العمل الإضافي لاستمرار العمل بها في المدة المسائية.
كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1423/ 1424ه حيث استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش بن سعود المطيري بشأن الموضوع، وتضمن النشاطات والانجازات التي تحققت خلال عام التقرير، كما تطرق التقرير إلى ما تهدف إليه من الترخيص لأكبر عدد من المنشآت باستعمال علامة الجودة على منتجاتها المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك لتحقيق أحد أهداف الهيئة في منح علامة الجودة لمصلحة كل المنتج والمستهلك والتاجر وحماية الجميع من الغش، وتشجيع الصناعة الوطنية لمواجهة المنافسة من الصناعة الأجنبية.
وأبان الدكتور صالح المالك أن التقرير تضمن أيضاً ما تقوم به الهيئة من عقد مجموعة من برامج التعاون الفني مع بعض الجهات والهيئات الأجنبية وذلك لمساعدتها في تطوير أعمالها.
وتطرق المجلس في مناقشاته إلى اعادة النظر في نظام هيئة المواصفات والمقاييس الذي صدر قبل واحد وثلاثين عاماً، ومدى امكانية إعادة هيكلة الهيئة، ودورها في ظل إنشاء هيئة الدواء الغذاء والموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، مع أهمية استقلال الهيئة عن الجهات التنفيذية.
وركز المجلس على ضرورة التأكد من إن إطارات السيارات وكذلك أجهزة المايكرويف مطابقة للمواصفات العالمية مما يقلل من خطورة كل منهما. واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مبينا أن المجلس أرجأ التصويت على تقرير الهيئة، لحين إعداد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ردها على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم، وذلك في جلسة مقبلة باذن الله.