اليابان تستطلع رأي الجمهور تمهيدا للسماح ب «التمويل الإسلامي»

طوكيو عدلت قوانينها المالية والضرائبية بحيث تتيح الفرصة للتعامل بالتمويل الإسلامي وسمحت بإعفاءات ضريبية للمستثمرين

في تطور غير مسبوق على المستوى الداخلي في اليابان، قررت وكالة الخدمات المالية اليابانية التابعة للحكومة استطلاع رأي الجمهور في إمكانية السماح للمؤسسات المالية المحلية بتقديم منتجات إسلامية في السوق الداخلية للمرة الأولى بتاريخ البلاد.
وبحسب بيان لوكالة الخدمات المالية اليابانية على موقعها الإلكتروني، فيتوجب على الراغبين بتقديم رأيهم حول القضية التقدم بملاحظتهم خلال مارس/آذار، على ان تُعرض نتائج المشاورات بنهاية أبريل/نيسان المقبل.
وكانت الباحثة المتخصصة في التمويل الإسلامي كاميلا بلادي، قد ذكرت في مقال سابق لها ان اليابان، باتت جاهزة لاستقبال التمويل الإسلامي والتحول إلى مركز دولي في آسيا له، مضيفة أن الدولة التي أعدت بنيتها القانونية لتسهيل هذا النوع من التمويل تقدم فرصا واعدة بالاعتماد على اقتصادها العالمي والالتزام المعروف عن شعبها بالإنتاج والعمل.
ولفتت بلادي إلى أن الدولة الآسيوية «اليابان» تحمل فرصا واعدة ومستقبلاً كبيراً للتمويل الإسلامي نظرا لموقعها الاقتصادي الرائد في آسيا والعالم، كما أنها قادرة على أن تكون مصدر جذب للأموال القادمة من الشرق الأوسط والخليج بحثا عن فرص استثمارية.
وبحسب بلادي، فإن الحكومة اليابانية، إلى جانب تجمعات الشركات اليابانية العملاقة المعروفة ب»كيريتسو» مهتمة بإصدار صكوك إسلامية لجمع التمويلات من السوق، وتنقل الباحثة المتخصصة بالتمويل الإسلامي عن المصرفي طريق الله خان، قوله إن اهتمام طوكيو بالتمويل الإسلامي بدأ عام 2005 عبر عمليات تعاون مع مؤسسات مالية في ماليزيا والإمارات وجرى استخدام وسائل التمويل تلك لجذب الاستثمارات إلى اليابان.
وصدرت الصكوك اليابانية الأولى عبر شركة «أيون» بماليزيا عام 2007، وفي عام 2010 صدرت صكوك عن مؤسسة «نامورا الاستثمارية» وتبعتها صكوك من «تويوتا» للسيارات عام 2012 بقيمة 88 مليون دولار، قبل أن يُصدر بنك ميتسوبيشي عام 2014 صكوكا ب500 مليون دولار.
وعدلت طوكيو قوانينها المالية والضرائبية بحيث تتيح التمويلات الإسلامية، وسمحت بإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في السندات ذات الأهداف الخاصة، واعتبرت بلادي أن تلك الخطوات تدل على أن اليابان «قامت بالخطوات الضرورية للتحول إلى نمر آسيوي على صعيد التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك.»
وفي ذات السياق توقع محللون بريطانيين متخصصون في الشؤون العقارية والإنشائية دخول المزيد من الأموال عبر بوابة التمويل الإسلامي إلى القطاع العقاري في أوروبا عامة وبريطانيا خاصة، مؤكدين أن التمويل الإسلامي أثبت نجاحه وقدرته على العمل، بالاضافة الى أن المشاريع ستتواصل بعدما تكللت ببناء «برج شارد» الأعلى في أوروبا بتمويل إسلامي.
وقال الكاتب آلان بمبرتون، في مقال يحمل عنوان «أوروبا: صعود التمويل الإسلامي» إن برج «شارد» الذي يعتبر الأعلى في أوروبا كان يبدو وكأنه مجرد حلم، وخاصة في نهاية عام 2007 عندما كانت البنوك مترددة في تقديم القروض للمطورين العقاريين، وقد استثمر تحالف قطري مبلغ 150 مليون جنيه استرليني للاستحواذ على 80 في المائة منه.
كما برزت استثمارات تجارية أخرى العقارات البريطانية في مشاريع «ثكنات تشيلسي» بنظام التمويل الاسلامي، في حين استحوذ تحالف ماليزي على قطعة أرض في منطقة «بترسي» في لندن ليطلق مشروعا عملاقا لبناء آلاف المنازل، في بريطانيا، إلى جانب ألمانيا وفرنسا، من بين الأماكن المفضلة بالنسبة للاستثمار العقاري بالتمويل الإسلامي، وفي لندن وحدها يوجد 22 مؤسسة تعتمد التمويل الإسلامي، بينها خمس مؤسسات إسلامية بالكامل، إلى جانب 30 شركة قانونية تهتم بالقطاع.
كما تبذل فرنسا جهودا متسارعة وتنفذ العديد من الإصلاحات التنظيمية والقانونية لتسهيل تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي تتميز بالمعايير الأخلاقية، ضمن سباق يشمل أسواقا عالمية جديدة تتهيأ لتصبح ضمن اللاعبين الرئيسيين لصناعة التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية الإسلامية عموما.
وذكر تقرير اقتصادي متخصص أن هناك فرصا هائلة لنمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية في فرنسا في ظل سعيها لتصبح مركزا لهذه الصناعة في أوروبا، مشيرا إلى أن نحو 1,5 مليون عميل على استعداد للتحول إلى هذه المعاملات بما يمثل نحو 18,2 مليار دولار، إضافة إلى الدعم القوي الذي تقدمه السلطات هناك لتطوير الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، فضلا عن أعداد المسلمين هناك والوعي المتزايد بتلك المنتجات، في المقابل يؤكد التقرير أنه ينبغي التغلب على بعض المعوقات وفي مقدمتها التشريعات الحاضنة لنمو الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.