منذ سنوات، تقدّم جمعيات الأسرة، ومراكز التدريب دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، ساهمت هذه الدورات في رفع مستوى الوعي، وترشيد حالات الطلاق، وكان كل مدرب يعدّ حقيبته التدريبية ويقدّمها وفق اجتهاده. وقد لمست الجمعيات أثر هذه الدورات، فمثلاً تواصلت جمعية «أسرة» ببريدة مع مائة شاب بعد زواجهم بسنة، وكانت قد دربتهم قبل الزواج، وبسؤالهم وجد أن نسبة الطلاق بينهم هي 1٪ فقط، ولعدد من الجمعيات تجارب مشابهة. وفي عام 1434ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (ض 144) لعام (1434ه)، المتضمن أن تعمل «وزارة الشؤون الاجتماعية» على إعداد وتنظيم برامج ودورات توعوية للشباب المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة. وبالفعل، قامت الوزارة بالاستعداد لهذا المشروع بإعداد حقيبة تدريبية شاملة وموحّدة، اشترك في إعدادها فريق من أكثر من 50 مختصا ومختصة في مجالات متنوعة تغطّي احتياجات المقبلين، الشرعية، والنفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية. وتم في شهر صفر من هذا العام، إطلاق مبادرة تأهيل بعد أن تم تأهيل الدفعة الأولى من المدربين والمدربات الذين حرصت الوزارة أن يكونوا ممن سبق لهم التدريب في هذا المجال، وقد أسندت إليهم مهمة تدريب المدربين على الحقيبة، إضافة إلى تدريب المقبلين على الزواج، وقد يسر الله لي أن أكون أحدهم. وتأمل الوزارة أن تؤهل- قبل نهاية هذه السنة- خمسمائة مدرب، وخمسمائة مدربة. وهي فرصة لكل مدينة ومحافظة في هذه البلاد المباركة، أن تؤهّل عددا من المدربين فيها للحصول على حق التدريب على هذه الحقيبة، خاصة وأنه يتوقّع أن يكون الحصول على هذه الدورة شرطا لإجراء عقد الزواج. وهي فرصة لكل مهتم ومختص، أن يساهم برأيه وملاحظته وإضافته حول الحقيبة التدريبية المعدّة. وإن من حق الإخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة التنمية، أن نقول لهم: شكر الله لكم هذا الجهد المتميز، الذي بُني على أسس علمية، بداية من التحضير والإعداد، مرورا بمرحلة التقييم القبلي والبعدي أثناء الدورات، ثم مرحلة دراسة الأثر بعد تنفيذ الدورة في كافة المناطق، وقد أسندت دراسة الأثر إلى إحدى الكليات المختصة. فيا ليت من نكأ جرحَ تفاقمِ ظاهرة الطلاق، أن يلتفت إلى هذا المشروع تسويقاً، وتشجيعاً، ودعماً.
