غرفة حفر الباطن تحصل على صك أرض بمساحة 20 ألف متر

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفر الباطن، أنها بصدد الانتهاء من مشروع المبنى الجديد والانتقال إليه خلال العام الجاري، وحصولها على صك أرض مساحتها 20 ألف متر على طريق الدمام.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2014م برئاسة رئيس مجلس الإدارة صالح بن عبدالمحسن التركي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العمري والعديد من أعضاء الجمعية العمومية، تم خلاله تداول تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال العام المالي 2014م، وفي القوائم المالية والحساب الختامي للسنة المالية 2014م، والمداولة في مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م.
وقدم رئيس مجلس الإدارة في كلمة له نبذة عن أبرز إنجازات الغرفة خلال عام 2014م والأربعة أعوام الماضية والتي من ضمنها مساهمة الغرفة في العديد من الأنشطة الاجتماعية التي تخدم محافظة حفر الباطن كالمهرجانات والفعاليات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات التعاون مع كبرى الشركات لجلب الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، وتوفير الفرص الوظيفية المباشرة والمنتهية بالتوظيف، ثم تطرق إلى مجمل تبرعات ومساهمات الغرفة في المحافظة والتي أخذت صدى نال رضا الأهالي بفضل من الله.
كما قدم المحاسب القانوني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال العام المالي 2014م والحساب الختامي للسنة المالية 2014م، تلاه الأمين العام بتقديم مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م، واستعراض الكتيب المقترح اصداره خلال الأيام القادمة لإنجازات الغرفة على مدى الأعوام الماضية.
وقد تم في ختام الاجتماع إقرار ميزانية الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن المنتهية في 16/2/2015م وإقرار مشروع الموازنة التقديرية 2015م.
وأكد التركي أن الغرفة تسعى لأن تكون على أعلى درجات الوضوح والشفافية مع الجميع، مشيراً إلى أن تطلعات الغرفة وإستراتيجيتها ستنال الرضا التام بمشيئة الله، وستبذل قصارى جهدها لخدمة المنتسبين، وشكر زملاءه أعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما قدموه من دعم وجهد لنهضة غرفة حفرالباطن، مؤكدا أن هذا الانجاز الكبير سيكون بمشيئة الله بميزان أعمالهم، ثم قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة الجدد متمنياً لهم التوفيق في إكمال المسيرة.
يذكر أنه يبدأ اليوم أول اجتماع لمجلس إدارة غرفة حفرالباطن للدورة (1436-1440ه) والذي سيتم فيه تعيين الرئيس والنواب وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.