الاتحاد الأوروبي يحصن أمن «شنغن» ويتبنى خطة جديدة لمكافحة الإرهاب

بعد أكثر من شهر على اعتداءات باريس، صادق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على خطة معركة؛ لمكافحة تطرف الشبان ومنع وقوع اعتداءات جديدة، غير أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أقر بأن بعض الاصلاحات "ستستغرق وقتا".
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه "لم يحصل جدل ولا سجال" لاقرار هذه الخطة التي وضعها وزراء الداخلية في نهاية يناير في ريغا عاصمة لاتفيا.
وتنقسم الخطة إلى ثلاثة محاور، هي: تدارك الجنوح إلى التطرف، ورصد الإرهابيين، والتعاون الدولي.
وستفرض تعديلات او تفسيرات للتدابير والقوانين القائمة حاليا، حيث تسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية، ولا سيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء شنغن ال26، ما سيحتم تعديل قوانين شنغن التي تمنع تدابير المراقبة المنهجية.
وأوضح هولاند "إذا أردنا الاحتفاظ بشنغن يجب أن تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج".
لكن جان كلود يونكر حذر من أن هذا الموضوع حساس، وأكد أن "شنغن جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة" مضيفا "يجب استغلال التدابير الموجودة الى اقصى حد ممكن بدون إضافة قواعد جديدة أو تدابير جديدة إلى الاتفاقات".
ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بعد بشأن إقامة سجل اوروبي لبيانات ركاب الطائرات لمتابعة تنقلات الأشخاص المشبوهين.
وثمة اقتراح صادقت عليه الحكومات، غير أنه عالق في البرلمان الأوروبي منذ 2011 يطلب ضمانات لحماية هذه البيانات.
وتعهد النواب الأوروبيون، الأربعاء، ب"القيام بكل ما هو ممكن"؛ لإقامة ملف أوروبي للركاب الجويين "بحلول نهاية السنة" غير أنهم طلبوا من الحكومات ان تضمن حماية كافية للبيانات الشخصية.
كما سيعمل الاتحاد الاوروبي على اكتساب التكنولوجيا الضرورية لمتابعة المراسلات على الشبكات الاجتماعية، وحجب المواقع والصور والرسائل المرتبطة بالدعاية الجهادية، وفك رموز بعض المراسلات، وسيعهد بهذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية "يوروبول".