أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (Standard & Poor›s) ان التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة «AA» للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة «A1+» للإصدارات السيادية قصيرة الأمد، وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء ذلك عقب قيام الوكالة بمراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية لعدد من الدول المصدرة للنفط حول العالم، والتي شملت بعض دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التراجع في أسعار النفط. وذكرت أن التصنيفات الائتمانية لبعض الدول المصدرة للنفط جاءت في ظل تراجع أسعار الطاقة منذ يونيو الماضي، مما أدى إلى تخفيض توقعاتها لأسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل إلى متوسط 55 دولارا للبرميل خلال العام الجاري 2015، ومتوسط يبلغ 70 دولارا للبرميل خلال أربع سنوات تمتد للفترة من عام 2015 إلى عام 2018. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تأكيدها للتصنيفات السيادية لدولة قطر يعكس متانة الاقتصاد وقوة الوضع المالي والاحتياطيات الخارجية، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.. كما أشارت الى أن هذا التراجع في أسعار النفط سيكون له تأثير محدود على الأداء الاقتصادي في دولة قطر؛ بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو قوية بلغت 12 بالمائة خلال عامي 2013 و2014. وفي ذات السياق، توقعت الوكالة استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الوطنية وضخ استثمارات كبيرة في الموازنة العامة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار معدلات النمو القوية في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القادمة، وسيمكن دولة قطر من تجاوز التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط. وحول قطاع النفط والغاز في دولة قطر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى قدرات الدولة التنافسية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث إن معظم الإنتاج يعتمد على عقود بيع طويلة الأمد، وان هذه العقود تتضمن بنودا مرنة تمكن الدولة من تجاوز الكثير من المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.. كما أشارت الوكالة إلى إنتاج كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي خلال عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرات دولة قطر التنافسية في هذا المجال. وشملت عملية مراجعة التصنيفات الائتمانية بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني عند درجة «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما حافظت المملكة على تصنيفها الائتماني عند درجة «AA»، لكن تم تخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية، وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني إلى «A-» مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، وتم أيضا تخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى «BBB-» مع تخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية.. وشملت المراجعة أيضا عددا من الدول الأخرى مثل فنزويلا وكازاخستان والكونغو ونيجيريا والتي تم تخفيض تصنيفها الائتماني. وتشير درجة التصنيف الائتماني إلى مقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تعتبر درجة «AA» ثاني أعلى تصنيف ائتماني للإصدارات طويلة الأمد، ويحظى به عدد محدود من الدول حول العالم ومن بينها دولة قطر. كما تشير النظرة المستقبلية إلى احتمال حدوث تغيير في التصنيف الائتماني خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهرا.
