النظرة الإقليمية والدولية للقرارات السعودية

تعكس بوضوح مكانة المملكة

الاهتمام الدولي والإقليمي والخليجي غير التقليدي بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس الماضي، يعكس بوضوح مكانة المملكة في السياسة العالمية، وعلى مستوى الإقليم فحتى منافسي وخصوم المملكة يعترفون بأنها دولة مؤثرة ومحركة للسياسة الإقليمية، ودائمة الحضور على طاولة السياسة الدولية، حيث إن الأدوات السياسية والدينية والاقتصادية الهائلة التي تمتلكها السعودية، مكنتها من التأثير بقوة في مسار السياسة الإقليمية، ولعب دور المحدد الأساس فيها.
ويمكن القول إن متابعة الكثير في الأقليم وهو يراقب نتائج ماذا ينتظر المملكة بعد وصول سلمان إلى مقاليد الحكم كان استثنائياً في ظل اتفاق الكثير على حجم المخاطر التي يواجهها العالم الإسلامي والعربي اليوم.
القرارات التي اتخذها الملك سلمان وخاصة إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وإلغاء مجلس الأمن الوطني، حظيت باهتمام خاص؛ لقناعة القوى العالمية والإقليمية أن أي تطور سياسي يحدث في المملكة سيكون له انعكاسات وتأثيرات مباشرة وقوية في السياسة الإقليمية والعالمية. ولهذا السبب، من الطبيعي ألا تبقى الدول الإقليمية والقوى العالمية بعيدة أو غير مُبالية للتغييرات والمستجدات التي تحدث فيها.
ولعل الآمال كبيرة بقدرة الملك سلمان على الحسم ووضوح الرؤية في تحديد مسار جديد للسياسة الخارجية، وهو أمر قد يدفع بالعديد من الدول إلى إعادة ترتيب أوراقها ومراجعة علاقاتها مع المملكة.
ولعل التوافد الكبير من رؤساء الدول الأجنبية والعربية والشقيقة وقطع الرئيس الأمريكي جزءا من زيارته للهند، يؤكد رغبة جميع دول العالم في توثيق ومواصلة علاقاتها مع المملكة بشكل طبيعي، كما أن دولا كتركيا والتي قطع رئيسها الجديد أردوغان جولته الأفريقية؛ ليحضر الصلاة على الراحل الفقيد، أرسلت رسالة مفادها أن أنقرة تبحث عن رؤى ووسائل جديدة لترميم العلاقات، مستغلة الموقف الجديد في الرياض المتجددة، كما أن إيران وهي المنافس الشرس أرسلت وزير خارجيتها ضمن دبلوماسية التعازي وهي الأكثر مراقبة لما يحدث من قرارات؛ سعيا لإعادة تقييم سياستها الإقليمية، بناء على جديد التحركات السعودية.
وبما أن الخارج السياسي والاقتصادي يهتم بديمومة الاستقرار السعودي، فإن القرارات التي صدرت من الملك سلمان عبر تطعيم فريقه السياسي والأمني بدماء شابة، أعطت رسائل اطمئنان حول مستقبل المملكة، وأرضت فضول كثير من الجهات الأكاديمية والسياسية المراقبة لتطورات المشهد السعودي، وأعطت رسائل استقرار وتطمين حول مستقبل البلاد والإقليم لعقود.
كما أن إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية حظى باهتمام عالمي؛ والسبب أن المملكة هي ثاني دولة إسلامية تأخذ مكانها بين مجموعة العشرين (G20). ومنظمة التجارة العالمية، وبحكم أنها من كبريات مؤثرات أسواق الاقتصاد العالمي النفطي، وقدرتها على التحكم بمسار أسعار الطاقة العالمية.
كثير من القرارات سيكون لها أثر مباشر على السياسة الخارجية السعودية سواء من حيث تغير الموقف الإستراتيجي للمملكة، أو من خلال ظهور تحديات ونشوء فرص تتطلب تكيفاً في السلوك الخارجي السعودي؛ لضمان مواجهة التحديات واستثمار الفرص، بقصد حماية وتعزيز المصالح الوطنية للمملكة.
ولا شك في أن الإرهاصات تُشير إلى الحاجة لبدء هيكلة السياسة الخارجية للمملكة، وتبني سياسة جديدة ومتعددة الاتجاهات؛ لتحقيق مزيد من تأثير المملكة وتقليل الأخطار التي تواجه السعودية، سواء من داعش في الشمال أو القاعدة، والحوثيين في اليمن، وزيادة جهد المملكة لضبط توازن التهديدات المحيطة بها في الخارج القريب والبعيد.
الإقليم يراقب وينتظر وهو يعي أن للسياسة الخارجية السعودية خبرة على التكيف مع التغيرات في بيئتيها الإقليمية والدولية.
* محلل سياسي