المعارضة السورية تؤكد على الحل السياسي وفق وثيقة جنيف

السوريون يطالبون بدور مصري أكثر فعالية لإنجاز الحل السياسي

أكدت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة، تنطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ " بيان جنيف "، وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمنى محدد وبضمانات دولية.
وأكد المجتمعون في البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم، السبت، بالقاهرة بعنوان" بيان القاهرة من أجل سوريا" وتلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا مستقلا - خلال مؤتمر صحفى أمس -إن الأوضاع فى سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطى إلى مكانته الطبيعية، لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السورى من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشارك والتحرك الجماعى لإنقاذ البلاد.
وتتضمن النقاط العشر التى شملها البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى، ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل فى سوريا هو حل سياسى وطنى، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى فى إطار اللامركزية الإدارية.
وشددت المعارضة السورية في بيانها على أن أي حل سياسي واقعى يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع .
وأكدت المعارضة السورية أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطنى، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل لإنجاح الحل السياسى وللإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين والتعهد باحترام القانون الدولى الإنسانى، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة التى تمس حياة المواطنين وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وشدد المجتمعون في بيانهم على أنه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري.
وأكدوا على أن الحل السياسى الذى يضمن التغيير الديمقراطى الجذرى الشامل ويجرم العنف الطائفي هو الشرط الموضوعى لاستنهاض وتعبئة السوريين فى محاربة التنظيمات الإرهابية التى انتشرت فى سوريا مهددة حاضرها ومستقبلها.
وكانت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية قد أكدت أنه لا مكان للرئيس النظام السورى بشار الأسد فى مستقبل سوريا، مشددة على أهمية الدور المصرى فى حل الأزمة السورية التي شارفت على عامها الرابع.
وأعلنت المعارضة في نهاية البيان، أنه سيتم التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد بالقاهرة في الربيع القادم، وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد للمؤتمر والمشاركة فيه.