المعارضة السورية تتفق على رؤية موحدة... وتنوه بدور القاهرة

اتفق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية الذي رعاه «المجلس المصري للشؤون الخارجية» على عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة في القاهرة في نيسان (إبريل) المقبل، وشكلوا لجنة متابعة للتحضير و»الترويج» لبيان القاهرة الصادر في ختام الاجتماع وتضمن رؤية مشتركة للوصول إلى الحل السياسي للأزمة على أساس «بيان جنيف».
وتضمنت الرؤية المشتركة للمعارضة تشكيل «هيئة حكم انتقالية مشتركة» بين ممثلي النظام والمعارضة وانسحاب جميع القوات الأجنبية و «إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال لقائه المشاركين أمس «حرص مصر البالغ على الخروج من المأزق الراهن في سورية من خلال الحل السياسي وتوصل فصائل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديموقراطي التعددي ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية وبما يعزز الأمن القومي العربي»، لافتاً إلى أن «قيادات المعارضة أجمعوا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للدور المصري قي حل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وتقديرهم البالغ لعودة مصر للقيام بدورها الإقليمي المحوري وتعافيها إقليمياً ودولياً» وأنهم أعربوا عن «تطلعهم إلى استمرار الدور المصري الإيجابي».
وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع القاهرة، بمشاركة أعضاء في «الائتلاف الوطني السوري « و» هيئة التنسيق» و «تيار بناء الدولة» ومستقلين، تبنى عشر نقاط للحل في سورية، وأكد أن «الأوضاع السورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديموقراطي إلى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب»، مؤكدين على «رؤية وخريطة طريق وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحل السياسي التفاوضي طبقاً ل «بيان جنيف» وقرارات الأمم المتحدة».
واعتبر البيان، الذي قرأه الفنان جمال سليمان، أن «الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ بيان جنيف»وخصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديموقراطي ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية».
وكان الاجتماع شهد خلافات حول مسألة «الفترة الانتقالية»، التي تم تحديدها على أن تكون مقدرة بعام أو عامين مع بقاء بشار الأسد في الحكم هذه الفترة على ألا يترشح لفترة أخرى.
ودعا نائب رئيس «هيئة التنسيق» هيثم مناع، في مؤتمر صحافي إلى ضرورة أن يكون لمصر «دور في الحل»، مؤكداً أن غيابها عن المشهد كان «إحدى المصائب التي تعيشها المنطقة العربية بشكل عام، وليس سورية فقط». وشكر مناع مصر على استضافتها، الأمر الذي أكد عليه مدير فرع الوطن العربي في «هيئة التنسيق» محمد حجازي، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي ستستضيفه القاهرة خلال شهرين سيكون إطاراً أشمل وأعم للمعارضة السورية بصورة موسعة، من أجل الخروج برؤية موحدة لها. وكشف حجازي عن أنه جرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم 14 عضواً من أطياف المعارضة السورية، تم التوافق عليهم من أجل التنسيق للمؤتمر الذي يسعى لإيجاد إطار سياسي عام لحل الأزمة السورية.
وقال سليمان إن مصر تبذل جهوداً مختلفة ومكثفة في هذه الآونة من أجل الحل في سورية، لافتاً إلى تطلع الشعب السوري لإنهاء الصراع الذي دام سنوات ووقف نزيف الدم وتأسيس دولة جديدة قائمة على دستور يضمن الحريات والمواطنة ونبذ الطائفية والعنف.
وطالب عضو «الائتلاف» فايز سارة المجتمع الدولي بتحرك واسع وتنفيذ التزاماته تجاه سورية، قائلاً:» نحن السوريين نرى أن أزمتنا ليست ضمن اهتمامات المجتمع الدولي كغيرها من القضايا». وعن موقع الأسد المستقبلي وفق ما تراه المعارضة، قال: «الأسد لا مكان له في مستقبل سورية لأننا نتحدث عن تشكيل هيئة انتقالية سورية وتحقيق تسوية لحل سياسي سوري»، مشيراً إلى أن «النظام السوري حتى الآن يتهرب من استحقاق بيان جنيف ولن يكون هناك أي تفاوض سياسي إلا باعترافه ببيان جنيف».
«وثيقة القاهرة»
تضمن إعلان القاهرة عشر نقاط، هنا أهمها:
1- الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديموقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سورية هو حتماً حل سياسي وطني.
2- الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديموقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللا مركزية الإدارية.
3- يحتاج أي حل سياسي واقعي الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس «بيان جنيف» وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
4- إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملاً سلبياً وسبباً من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني.
5- إن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
6- لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
7- إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
8- مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178».
9- إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديموقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
10- التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.