التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت في القاهرة، وفد "هيئة التنسيق السورية" المعارضة، وتناول الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود المبذولة دولياً من أجل التوصل إلى حل للأزمة، لا سيما من جهة المبادرة الروسية وخطة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميتسورا، حيث شددت "الهيئة" على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تغيير ديموقراطي شامل عبر عملية تفاوض من دون شروط مسبقة. وقال حسن إسماعيل عبدالعظيم المنسق العام ل "هيئة التنسيق السورية" عقب لقاء شكري، إنه تم استعراض الوضع في سورية والرؤى المطروحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سواء كانت المبادرة الروسية الحالية أو خطة دي ميتسورا. وأضاف في تصريحات للمحررين الديبلوماسيين، أن "دور مصر بالنسبة لنا أساسي، وسورية تشكل الأمن العربي والقومي بالنسبة لمصر... نعلق آمالاً كبيرة على دور مصر". وتابع: "نريد آفاقاً لحل سياسي تفاوضي ينهي الاستبداد الداخلي وينقل سورية إلى دولة مدنية ديموقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سورية أرضاً وشعباً"، لافتاً إلى رفض الهيئة "العنف والتطرف وممارسات داعش والنصرة والجماعات كلها، لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا فى ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب فى اختيار ممثليه". ورأى أن محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تتطلب حلاً سياسياً، مشيراً الى أن "هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة السورية لمساندة العنف والتطرف". وأشار إلى عدم توصل المعارضة إلى حلول من خلال المبادرات الدولية، قائلاً: "استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسى التفاوضى للأزمة، الأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الآن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديموقراطي الكامل". ورداً على سؤال عما إذا كانت "هيئة التنسيق" تقبل بتوحيد المعارضة تحت مظلة "الائتلاف الوطني السوري"، قال إنه يقبل كل من يقبل من المعارضة الخارجية من الائتلاف أو غيره أو حتى من المعارضة المسلحة، بالحل السياسي التفاوضي وبوقف العنف بكل أنواعه ومحاربة التطرف، مضيفاً: "نحن نريد تشكيل أكبر وأوسع جبهة للمعارضة الديموقراطية بسورية، لنقول للعالم أجمع إن المعارضة السورية موحدة وبرنامجها واحد، وتريد خيار الحل السياسي وترفض كل أنواع التطرف والاستبداد". وعما إذا كان يرى أن وقف القتال في حلب يعد كفيلاً بالاتجاه نحو الحل السياسي، أوضح أن خطة دي ميتسورا مفترض أن تكون خطة لمحافظات عدة من أجل وقف العنف والصراع المسلح، وتبدأ من حلب وهو ما يقطع الطريق على المنطقة العازلة وعلى التدخل التركي وعلى تقسيم سورية. وشدّد على دعم خطة المبعوث الدولي، لكنه طالب "بوضوح أكثر وأن تكون شاملة لحمص وحلب وحماة وإدلب ودرعا وغيرها بما يحافظ على وحدة سورية ومؤسساتها". ورداً على سؤال عما إذا كانت "هيئة التنسيق" تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط للوصول أو البدء في حل سياسي تفاوضي، قال إن "مشكلتنا ليست مع شخص، ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات"، مضيفاً "نحن نريد تغييراً ديموقراطياً شاملاً ولا نحصر الأمر بشخص وبجهة، وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلاناً دستورياً أو دستوراً جديداً وأيضاً قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضاً الرئيس الذى يريده". وأكد عدم دخول "الهيئة عملية التفاوض بشروط، قائلاً: "نحن أيّدنا بيان جنيف بعد يوم واحد من صدوره، وطالبنا المعارضة جميعها بقبوله ولكنهم وضعوا شروطاً وأدخلوا سورية في كل أنواع الخراب والدمار والتطرف ودخلوا إلى جنيف - 2 من دون شروط"، مضيفاً: "نحن نريد أن نبدأ التفاوض بتوافق إقليمي وعربي ودولي بجنيف - 3 على أساس أن يبدأ الحل السياسي التفاوضي من دون شروط مسبقة، ولكن التفاوض هو ما سيقرر مصير الرئيس والنظام". وكان وزير الخارجة المصري شكري أكد أخيراً، أن "مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث فى سورية وفقاً لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعاً لاستمرار معاناة الشعب، ولهذا نحن نجتمع مع الكثير من الدول الكبرى والإقليمية للتشديد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة وبما يحفط وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية". وأوضح شكري أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع الأطراف كافة سواء من داخل سورية أو الأطراف الدولية والإقليمية على إيجاد وسيلة للتشجيع على الحل السياسي.
