أجراس الانكماش تصم الآذان

يوم آخر، ومجموعة أخرى من الأدلة التي تفيد بأن الانكماش يتفشى في أنحاء مختلفة من العالم. بالنسبة لتلك البنوك المركزية التي تفكر في زيادة أسعار الفائدة عن المعدل القريب من صفر - لا سيما الاحتياطي الفدرالي - سيكون من الصعب للغاية تبرير مثل هذه الخطوة.
أسعار السلع الأساسية هي في أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2002، وذلك وفقاً لمؤشر بلومبيرج للسلع. وعلى الرغم من ان انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 45 دولارا للبرميل قد تصدرت عناوين الصحف، إلا أن المؤشر يرصد أسعار 26 سلعة أساسية، منها الذهب والغاز الطبيعي والذرة والألمنيوم. النحاس، أحد هذه السلع، هو في حالة مماثلة لحالة النفط الخام، حيث انخفض إلى أدنى سعر له منذ أكثر من خمسة أعوام. أسعار السلع الأساسية بشكل عام انخفضت بأكثر من 57% عن ذروتها في عام 2008.
من الصعب التفاؤل بشأن النمو العالمي عندما تكون أسعار الأشياء الحقيقية التي يأكلها الناس والتي تستخدمها شركات التصنيع لصناعة الأشياء التي يشتريها الناس في تراجع مستمر. لكن في الوقت نفسه، الجميع مرتاح بحق بشأن الاحتمال أن معدل التضخم لن يتسارع. خاصة في منطقة اليورو، حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي أخيراً لضخ النقود في الاقتصاد عن طريق شراء السندات الحكومية، توقعات التضخم لم تكُن حميدة أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر.
في المملكة المتحدة، تظهر الأرقام التي صدرت قبل بضعة أيام أن معدل التضخم هو عند أدنى مستوياته. الزيادة السنوية للأسعار الاستهلاكية البالغة 0.5% راكدة بما فيه الكفاية على نحو يستثير، لأول مرة، مطلبا يقتضي أن يقوم مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، بالكتابة للحكومة من أجل توضيح سبب كون معدل التضخم حتى الآن هو أدنى من هدفه البالغ 2%.
كذلك، انخفضت تكاليف الإقراض لمدة خمسة أعوام في اليابان إلى الصفر، لتصبح على مستوى تكاليف الاقتراض في ألمانيا.
لم يكُن من المفترض أن يكون الأمر هكذا. كان من المفترض أن تقوم سياسات أسعار الفائدة البالغة صفرا جنباً إلى جنب مع برنامج التسهيل الكمي بإثارة انتعاش اقتصادي عالمي، وتعزيز ثقة المستهلكين، ورفع الأجور، وجعل الشركات متفائلة بما فيه الكفاية لزيادة أسعار سلعها وخدماتها. بدلاً من ذلك، كل نقطة بيانات جديدة تكشف احتمال الانكماش، وهو انخفاض عام في الأسعار يقول لنا خبراء الاقتصاد إنه يجعل الجميع يحجم عن الإنفاق والاستثمار.
وتعليقاً على موعد ونطاق السرعة التي قد يقوم بها بنك الاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، قام رئيس مجلس البنك في ريتشموند جيفري لاكر بتلخيص الوضع بشكل لطيف: «الحقيقة هي، لا أحد يعرف». لكن حيث إن الأسعار العالمية في سباق نحو الحضيض، يبدو من الواضح بشكل متزايد أن الإجراء الخاص بالسياسة النقدية ينبغي أن يأتي آجلا، وليس عاجلاً - هذا إذا جاء على الإطلاق هذا العام.