ارتفاع قيمة الدولار خطر على اقتصاديات العالم

التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي له تأثيرات ديناميكية على النظام المالي الدولي

أظهر تقرير نشرته صحيفة «تيلجراف» البريطانية أن ارتفاع قيمة الدولار يمثل خطرا على الاقتصاد العالمي، مع قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعامل مع صعود قيمة العملة والارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة، في الوقت الذي لا تملك اقتصاديات عالمية أخرى القدرة على تحمل مثل هذا الأمر.
وأشار التقرير إلى أن التشديد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثيرات ديناميكية على النظام المالي العالمي الذي طالما اعتاد على معدلات الفائدة الصفرية، والسيولة الدولارية.
وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عامين من مستوى 0.31% إلى 0.7% منذ شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل العامل الرئيس المتحكم حاليًا في أسواق العملة.
وتوقع محللون أن الدولار سوف يصل لمستوى 1.08 مقابل اليورو قبل نهاية عام 2015، كما سيصل لمستوى 1.30 أمام الجنيه الإسترليني.
وكما تشير التوقعات إلى أنه في حين توجد فرص استثمارية كبيرة في دول مجموعة «بريكس»، إلا أن معضلة ديونها البالغة 5.7 تريليون دولار، واعتمادها على نماذج نمو قديمة تظل عائقا كبيرا، في حين أن مؤشر «إم إس سي إي» لأسواق الأسهم النامية سيتراجع بحوالي الثلث قبل أن يلامس القاع.
وأوضح التقرير أن البنك الفيدرالي الأمريكي برئاسة جانيت يلين سوف يضطر في النهاية للتراجع عن قراره بالعودة للسياسة المالية الطبيعية، كما فعل سابقًا أثناء رئاسة بن برنانكي المحافظ السابق.
ويجد البنك الفيدرالي الأمريكي نفسه حاليًا في وقت تشير فيه بيانات اقتصادية إلى انتعاش النمو الاقتصادي لأعلى مستوى في 11 عامًا بعد أن بلغ 5% في الربع الثالث من العام الماضي، مع تحقيق معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 80.1%، إلا أن الوضع الاقتصادي في باقي الاقتصاديات الكبرى يختلف عن الصورة الأمريكية.
وتواجه الصين أزمة محاولة السيطرة على مستوى الديون، بعد أن سجلت طفرة في الائتمان بلغت 25 تريليون دولار أمريكي، وهو ما قد يضطر الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تخفيض قيمة «اليوان»، في محاولة لمواجهة تقليص قيمة العملة في اليابان، وهو ما قد ينقل الانكماش الصيني إلى باقي دول العالم.
واعتبر التقرير أن العالم يدخل الآن مرحلة لا يعمل فيها البنك الفيدرالي الأمريكي أو المكتب السياسي الصيني كشبكة حماية وأمان لأسواق الأصول، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن هذا الأمر يعد «صحيًّا» من عدة زوايا، إلا أنه سيمثل ضربة موجعة للكثيرين.
وأوضحت «تليجراف» أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين سوف ينجح في تعطيل الاقتصاد الأوكراني، وتجميد الصراع الدائر حاليًا، إلا أن هذا النجاح سيكون على حساب الاقتصاد الروسي نفسه، حيث سينحصر الاختيار بين مخاطر فقدان الاحتياطي النقدي أو حدوث سلسلة من عمليات الإفلاس للشركات الروسية.
وعلى الجانب الآخر، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يمكنه حماية أسواق الأصول بمفرده بقيامه بمزيد من عمليات التيسير النقدي وطباعة النقود، حيث إن العملة الوحيدة المؤثرة حاليًا هي الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد في منطقة اليورو مرحلة انكماش بحلول شهر فبراير المقبل، كما سيتواصل تراكم الديون بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما سيدخل المنطقة في «مصيدة معدلات الفائدة».
كما تظل الأزمة السياسية في اليونان إشكالية كبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة في حال فوز حزب «سيريزا» اليساري في الانتخابات المبكرة نهاية الشهر الجاري، مع رفضه التام للتقشف الذي أقره المقرضون الأوروبيون والدوليون على اليونان ضمن اتفاق الإنقاذ المالي بعد أزمة الديون السيادية اليونانية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي احتمالين بشأن الوضع في اليونان، إما أن يقوم بإسقاط كامل ديون أثينا، أو يتجه لرفض أي محادثات جديدة ويوقف برنامج المساعدات المالية، ويقوم بإخراج اليونان من عضويته.
كما يشهد العالم مخاوف بشأن ديون الدول النامية التي أصبحت تشكل جزءا أكبر من الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ إجمالي ديون الدول النامية نحو 175% من ناتجها المحلي الإجمالي.