الاردن ..مظاهرات تطالب ب «إصلاحات تتجاوز تغيير الوزارات»

ولج الأردن- بعودة الاحتجاجات أمس إلى الشارع وتجاوِز المحتجين لحوارات ملكية أطلقها العاهل الأردني- نفق أزمة داخلية، تنذر بتوتر.
ملك الاردن مستقبلا أعضاء الحركة الإسلامية -رويترز
وكشَّفت مسيرات احتجاجية سلمية، شارك فيها بضع آلاف وجابت العاصمة عمان، عن "أزمة" ستشهدها الأردن - في قادم الأيام - أحد أطرافها يطالب ب "إصلاحات جوهرية، تتجاوز تغيير الوزارات ورجال الحكم، لصالح نهج جديد يوضب الملفات الداخلية جملة واحدة". وطالبت مسيرات الجمعة- التي شاركت فيها حركتان مطلبيتان جديدتان هما "حملة جايين" و"قوى الحراك الشعبي"- ب "رحيل مجلس النواب، وإصلاحات حقيقية، والكف عن تشكيل حكومات مجربة ولا امتداد وطني لها". ورغم تأكيد هتافات المحتجين أن "الأردن ليس مصر ولا تونس"، إلا أنها تبنت شعارات كتلك التي استخدمها المتظاهرون في كلا البلدين، فضلا عن إضفاء الصبغة القومية على الهتاف والمناداة بوحدة المصير والأهداف العربية.
خفض الوجود الأمني
وصدحت حناجر المحتجين بهتافات "لا بخيت ولا سمير.. هذا مطلب الجماهير"، و"هسة بدنا المصاري"، و"من اربد لعمان.. شعب الأردن ما بنهان"، و"لا عشرين.. ولا خمسين.. دستور 52".
وسعت وزارة الداخلية الأردنية، وفق مصدر أمني رفيع، إلى "تخفيض الوجود الأمني في محيط المسيرات الاحتجاجية إلى أدنى مستوياته، خشية احتكاك غير محسوب مع المحتجين، قد يفجر الأوضاع المحتقنة في أشكال عنفية لا حدود لعقباها".
وقال المصدر الأمني، ل "اليوم": إن "الأجهزة الشرطية والأمنية خفضت تواجدها في محيط المسيرات، رغم أنها رفعت درجة التأهب إلى الحد الأقصى". وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "التأهب الأمني يأتي في سياق الخشية من استغلال قوى – ذات أجندات ضيقة - لأجواء التغيير، التي تولدت بفعل الحركات الاحتجاجية في تونس ومصر، بجر الأردنيين إلى احتجاجات تصب في صالحها وتنال من الاستقرار".
الحوارات
ولم تثن حوارات، أطلقها ملك الأردن، مع القوى السياسية والمجتمعية التقليدية المحتجين عن مواصلة فعالياتهم المتدرجة، كما لم تغير إقالة حكومة سمير الرفاعي الثانية وتكليف شخصية بمكانة د.معروف البخيت من وجهة الحراك الشعبي.
ورأى مراقبون، استطلعتهم "اليوم" في العاصمة عمان، أن "العاهل الأردني استعجل في إقالة حكومة الرفاعي، التي باتت ورقة أمنية يمسك بها ويمكنها أن تزيل الاحتقان الداخلي حال إرجاء خطوة الإقالة أسبوعين مقبلين"، لافتين إلى "رفض مُني به الرئيس المكلف معروف البخيت بعد ساعات من تكليفه".
وطالبت الأحزاب والقوى المجتمعية- من بينها الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية- البخيت ب "رفض التكليف الملكي بتشكيل الحكومة"، في رسالة واضحة تؤكد أن "المطلوب يتجاوز تغيير الوجوه إلى حدود أبعد بكثير، من بينها تغيير الدستور والقوانين الناظمة للحياة العامة، وفق تصريحات مصادر حزبية متطابقة ل "اليوم".
غير أن القوى السياسية - التقليدية والصاعدة - أكدت أنها «لا تتطلع إلى تغيير نظام الحكم، كما هو الحاصل في تونس ومصر، بل تغيير النهج وتوزيع الصلاحيات»، وهو ما يتيح لها هامشا واسعا من الحراك دون الدخول في دوامة عنف طرفها الآخر الأجهزة الحكومية.ويرى مراقبون وخبراء في الشأن الأردني أن «الحوارات الملكية والحكومية تغفل القوة الصاعدة لجماعات جديدة في الأردن، وتكتفي بمحاورة أعضاء مجلسي النواب والأعيان والأحزاب التقليدية، ما يجعل هذه الخطوات ذات أثر محدود، وغير قادرة على ضبط إيقاع الشارع مستقبلا».