رئيس وزارء الأردن الجديد يثير مخاوف الإسلاميين وتفاؤل المتقاعدين

جاء تعيين الدكتور معروف البخيت رئيساً لوزراء المملكة الأردنية، عقب إقالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحكومة سمير الرفاعي بسبب الاحتجاجات الشعبية ضدها، بمثابة أسوأ تطور للحركة الإسلامية الأردنية، إلا أنه في الوقت نفسه يمثل تطوراً إيجابياً لقوة مهمة فرضت نفسها في الحراك الاجتماعي الأخير، وهي قوة المتقاعدين العسكريين التي تعتبر البخيت واحداً منها.
وما بين تخوف الإسلاميين وتفاؤل المتقاعدين، تسود حالة من الدهشة في أوساط مختلف القوى السياسية الأردنية لاختيار البخيت في هذه المرحلة الحرجة والحساسة في بلد يتضاعف فيه منسوب الاحتجاجات الجماهيرية على الأوضاع المعيشية وسط وقع التغييرات الإقليمية الجارفة، وفقا لتقرير أعده موقع (العربية.نت)
وتكمن المفاجأة في اختيار البخيت في أنه جاء كسراً لقاعدة لدى العاهل الأردني بعدم اختيار رئيس وزراء من نادي رؤساء الوزراء السابقين، الذين استبعدتهم الاحتمالات عن دائرة التوقع.
إضافة إلى أن تجربة الدكتور البخيب في رئاسة الوزراء التي أنيطت به في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 ولغاية 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، تعتبر تجربة بائسة وخلفت الكثير من العواصف حولها، ومازالت آثارها حاضرة في المشهد السياسي المحلي بقوة.
انتخابات مزورة
إن الانتخابات النيابية التي أجراها البخيت في عهده شابها الكثير من التحفظات واستغرقت منه جهداً كبيراً في الدفاع عن نفسه من خلال تحميل مسؤولية عدم نزاهتها لمراكز قوى أخرى داخل الدولة الأردنية، تدخلت في تجربته وأفقدتها زخمها.
ويؤكد البخيت لمجالسيه "أن إجراءات حكومته كانت نزيهة وشفافة وضامنة للحياد وأن المساحة الإجرائية لم تشهد أي تلاعب او تزوير، وأن العبث حصل في مكان آخر بعيداً عن الحكومة وليس عبرها".
ويؤشر البخيت في ذلك إلى مدير المخابرات السابق محمد الذهبي الذي ناصبه العداء وترصد بحكومته وأفقدها قدرتها على التعاطي مع الملفات السياسية التي أنيطت به.
وتعتبر انتخابات 2007 الأسوأ في تاريخ الأردن لما شابها من تزوير، واضطرت العاهل الأردني لحل مجلس النواب بعدها في قرار تاريخي استقبل بالاحتفالات في مختلف مدن الأردن من شماله إلى جنوبه.
وبموازاة ذلك فقد ارتبط اسم البخيت بقضية الكازينو الشهيرة التي مازال البرلمان الأردني يثيرها بين الحين والآخر باعتبارها واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي ستكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة.
وربما تكون هذه أبرز التحفظات التي تبديها الحركة الإسلامية على الحكومة الجديدة. وجاء نقد الحكومة على لسان الشيخ حمزة منصور رئيس جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وهي أكبر جماعة سياسية في البلاد، بقوله "إن هذه خطوة ليست في الاتجاه الصحيح ولا تبين أي نوايا نحو إصلاحات سياسية أو تفي بمطالب شعب يتوق لحريات سياسية أكبر".
وقال زكي بني أرشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي "ليس من المعروف عن البخيت أنه رجل إصلاحي، لقد قاد أسوأ انتخابات نيابية في تاريخ الأردن عام 2007".
هتافات ضد الحكومة الجديدة
ودفع القرار الملكي بتكليف البخيت لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الرفاعي، بعض المعتصمين أمام رئاسة الوزراء لتوزيع" الشوكولاته"، مفضلين انتظار الشخصيات التي ستضمها الحكومة الجديدة وتقديمها لبرنامجها حتى يحكموا على مدى توافق البرنامج ومطالب الشارع، مؤكدين على ضرورة محاسبة الفساد والفاسدين.
كما شهدت الأحاديث الجانبية بين بعض المعتصمين استياء كبيراً من حكومة البخيت وذلك لما شهدته حكومته السابقة من تزوير للانتخابات، وعلى الرغم من غياب الهتافات التي تندد بالحكومة الجديدة في البداية، إلا أن سير الهتافات قد تغير قبيل نهاية الاعتصام، حيث هتف المعتصمون ضد حكومة الرفاعي البخيت "لا رفاعي ولا بخيت... حرقوا البلد بالكبريت".
وأعلنت اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي عن نيتها بالمضي قدماً في إقامة الاعتصام المنوي تنفيذه أمام مبنى رئاسة الوزراء في عمان.
ارتياح المتقاعدين
ويمكن القول إن المتقاعدين العسكريين الذي يعتبر البخيت واحداً منهم تلقفوا خبر تعيين البخيت بالترحاب لأنه لا ينتمي إلى شريحة رجال الأعمال، وصاحب موقف واضح وصريح من قضايا الحل النهائي مع إسرائيل، كما أنه من أنصار المحافظة على الطبقة الوسطى.
ويعتبر المتقاعدون العسكريون لاعباً مهماً على الساحة المحلية وتحظى مواقفهم باهتمام الشارع المحلي بعد إصدراهم بياناً شهيراً في مايو/ أيار الماضي طالبوا فيه بإصلاحات سياسية ومشاركتهم في عدد من الانشطة الجماهيرية وحضورهم على خارطة المعارضة في البلاد.
كما رحب حزب التيار الوطني بتكليف البخيت تشكيل الحكومة، ودعاه إلى العمل سريعاً على الانتقال إلى محطة أخرى من محطات الإصلاح السياسي والاقتصادي تعمل على دفع مشاركة المواطنين في صنع القرار خطوات كبيرة إلى الأمام.
كل ذلك يحدث فيما يترقب أعضاء البرلمان الأردني التركيبة الجديدة للحكومة لتحديد موقفهم منها، على الرغم من بعضهم أعلن مبكراً نيته حجب الثقة عنها بسبب التصاقها بقضية الكازينو.
ولا يمنع تباين الموقف حول الحكومة الجديدة، المراقبين من التساؤل حول مدى مساهمة إقالة حكومة الرفاعي تحت الضغط الشعبي وتعيين البخيت في تنفيس حالة الاحتقان الجماهيري بسبب الأوضاع المعيشية وتراجع الإصلاح السياسي مما يجعل من الترقب الحذر عنواناً للمرحلة المقبلة.