البخيت يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

الإسلاميون يرفضون تكليفه ويصفونه ب "الصدمة"

قال رئيس الوزراء الاردني المكلف معروف البخيت انه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت الصحف الاردنية امس عن البخيت قوله ان مشاوراته بخصوص تشكيل الحكومة ستشمل كافة الاطياف السياسية في البلاد بما فيها الاحزاب والإسلاميون.
ونقلت صحيفة (العرب اليوم) المستقلة عن البخيت قوله "ستشمل المشاورات الاحزاب السياسية بما فيها الحركة الإسلامية والنقابات المهنية" فيما قال لصحيفة الرأي المقربة من الحكومة ان مشاوراته ستشمل ايضاً مجلس النواب والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع آرائهم قبل اختيار اعضاء فريقه الوزاري. وأضاف البخيت إن المشاورات واللقاءات ستحتاج من 3-4 ايام .
وأوضح ان "التنسيب بالتشكيل الوزاري سيأخذ بعين الاعتبار أولاً وأخيراً القدرة على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة وتحديداً في مجال الاصلاح السياسي والالتزام التام بمسيرة التنمية الشاملة".
وقال ان حكومته قد تضم عددا قليلا من وزراء الحكومة المستقيلة، ولم يستبعد ان يضم فريقه الوزاري شخصيات حزبية.
وتعهد البخيت بمراجعة حقيقية ومسؤولة وتقييم سليم للسياسات الاقتصادية السابقة القائمة ، وإيلاء البعد الاجتماعي اولوية متقدمة ، بحيث تكون "اعتبارات الامن الاقتصادي والاجتماعي وسلامة الموازنة العامة متوائمة مع الاعتبارات الاجتماعية وبما يؤمن مصالح الناس وامنهم الاجتماعي".
من جهة أخرى رفض الإسلاميون في الأردن امس تكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة واعتبروا ان تكليفه كان بمثابة صدمة لهم.
وفيما دخلت قيادات الحركة الإسلامية في اجتماعات مفتوحة منذ أول امس الثلاثاء اعرب بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن صدمته إزاء تكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة بعد إقالة حكومة سمير الرفاعي.
وقال الحزب إن هذا الاختيار "لا يقود إلى الإصلاح المنشود"، مطالباً الرئيس المكلف بالاعتذار عن تشكيل الحكومة وإفساح المجال لشخصية وطنية مقبولة تقود البلاد إلى الإصلاح .
واضاف" فوجئ الشعب الأردني بتكليف السيد معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة بعد إقالة حكومة السيد سمير الرفاعي، في وقت كان يتطلع فيه الأردنيون إلى حكومة انتقالية بقيادة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والصلاح لتقود البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي وشامل، من خلال إقرار قانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي، وصولا إلى حكومة برلمانية منتخبة خلال مدة محدودة، لوقف الفساد ومحاسبة المفسدين".
وأشار الحزب إلى أن الرئيس المكلف له تاريخ مجرب في تزوير الانتخابات البلدية والنيابية بشكل فاضح عام 2007 انتهت بحل ذلك المجلس قبل انتهاء مدته. كما أشار إلى تورطه في قضايا فساد وفي مقدمتها قضية كازينو البحر الميت، مما يجعله "خيارا لا يلبي طموحات الشعب الأردني".