«الأمن الغذائي» تعرض إنشاء هيئة للخزن الإستراتيجي على «الزراعة»

ناقشوا 3 محاور تمثلت في دعم الزراعة والاستثمار الخارجي ومخزون الأساسيات الإستراتيجي

عرضت لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة محمد الحمادي رؤيتها في إقامة أو إنشاء هيئة تعنى بالخزن الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية وتضمن تواجدها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة تهدف بذلك توفير مستوى عالٍ من الأمن الغذائي للمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء مسئولي اللجنة بوزير الزراعة المهندس وليد الخريجي بمكتبه بمقر وزارة الزراعة، حيث تطرق الحضور إلى الأعمال المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص مؤكدين على أهمية التنسيق بين الجانبين.
وذكر الحمادي أن الحضور تطرقوا لعدد من القضايا التي تهم عددًا من القطاعات الزراعي كقطاع الدواجن، ومشاكل ارتفاع التكاليف التشغيلية في المشاريع بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وكذلك أسعار بعض اللقاحات وبعض مدخلات الإنتاج، كما تناول الحضور مشكلة الإغراق في الدجاج المجمد وأهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن سواء كان ذلك للمحلي أو المستورد، كما تطرق عدد من الحضور لبعض الصعوبات التي يوجهها المستثمرين في استخراج التراخيص وتجديدها، هذا وقد ذكر الحمادي أن اللجنة قد تبنت عددًا من المقترحات هي ضرورة التشدد والتأكد على وضع مواصفات للمنتج في قطاع الدواجن، كما ترى أن من المهم دعم المنتجين المحليين في قطاع الدواجن ومساندتهم من خلال إعفاء صادرات منتجاتهم من الرسوم المفروضة بهدف استعادة الإعانات في مدخلات الإنتاج.
ومن جانبه أوضح محمد الحمادي أن رؤية اللجنة في موضوع الأمن الغذائي تتمحور حول 3 محاور أساسية هي أولًا: دعم الزراعة المحلية من خلال التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه، وذلك من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها، وأفضل المناطق والمواقع في المملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة للوصول لوفرة وكفاءة عالية في الإنتاج، وكذلك من خلال دعم قيام مثل هذه المشاريع الزراعية وتذليل السبل نحو نموها وتطورها.
وثانيًا: الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حيث يعتبر الاستثمار الزراعي الخارجي ضرورة ملحة للمملكة ومن الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، وتختلف صور الاستثمار الخارجي لتأمين السلع الغذائية والرئيسية، ومن أهم تلك الصور إبرام اتفاقيات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من تلك السلع، وكذلك تملك حصص رأس مالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل لمشاريع زراعية يمكن من خالها توفير الكميات المطلوبة.
أما المحور الثالث: هو المخزون الاستراتيجي من الأهمية بمكان النظر وبشكل جاد في تبني إيجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، ويساعد في تنظيم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام، بحيث يتم تكوين وإدارة المخزون الإستراتيجي من خلال عدة برامج أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص، كذلك إعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الإستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، والتمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقًا لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، وبحث عمليات التدوير والتجديد للمخزون الإستراتيجي ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك.