مساع لإنشاء هيئة وطنية تعنى بالخزن الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية

كشف رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائية محمد الحمادي، أن اللجنة تسعى لإنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الاساسية تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية وتضمن تواجدها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة تهدف بذلك توفير مستوى عال من الأمن الغذائي. وأشار الحمادي في تصريح ل"الرياض"، بأن اللجنة ناقشت عددا من القضايا التي تهم عددا من القطاع الزراعي كقطاع الدواجن ،كمشاكل ارتفاع التكاليف التشغيلية في المشاريع بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وكذلك أسعار بعض اللقاحات وبعض مدخلات الانتاج، كما تناول الحضور مشكلة الإغراق في الدجاج المجمد وأهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن سواء كان ذلك للمحلي أو المستورد، كما تطرق الاجتماع لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في استخراج التراخيص وتجديدها. وقال ان اللجنة قد تبنت عددا من المقترحات في ضرورة التشدد والتأكد على وضع مواصفات للمنتج في قطاع الدواجن، كما ترى بأن من المهم دعم المنتجين المحليين في قطاع الدواجن ومساندتهم من خلال إعفاء صادرات منتجاتهم من الرسوم المفروضة بهدف استعادة الإعانات في مدخلات الانتاج. وبين الحمادي بأن رؤية لجنة الأمن الغذائي تتمحور حور ثلاثة محاور أساسية هي في دعم الزراعة المحلية من خلال التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه وذلك من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع في المملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة للوصول لوفرة وكفاءة عالية في الإنتاج وكذلك من خلال دعم قيام مثل هذه المشاريع الزراعية وتذليل السبل نحو نموها وتطورها، والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حيث يعتبر الاستثمار الزراعي الخارجي ضرورة ملحة للمملكة ومن الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها. وأوضح الحمادي، أن من أهم صور الاستثمار الخارجي لتأمين السلع الغذائية والرئيسية تتركز في ابرام اتفاقيات وعقود طويلة الاجل مع شركات الانتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من تلك السلع، وكذلك تملك حصصا رأسمالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل لمشاريع زراعية يمكن من خلالها توفير الكميات المطلوبة. وطالب الحمادي، بإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص، كذلك إعداد الدراسات عن: المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج.