دعا رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض بإنشاء هيئة للزراعة والأمن الغذائي بهدف دعم الزراعة المحلية من خلال التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه والإشراف على الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج كونه يمثل ضرورة ملحة للمملكة ومن الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، من خلال إبرام اتفاقيات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من تلك السلع، وتملك حصص رأس مالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، والتملك الكامل لمشاريع زراعية يمكن من خالها توفير الكميات المطلوبة. وأكد محمد الحمادي على أهمية النظر وبشكل جاد في تبني إيجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، ويحد من الآثار السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، ويساعد في تنظيم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام، بحيث يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال عدة برامج من أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الإستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي، إدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص، وكذلك إعداد الدراسات عن المخزون الإستراتيجي، مقدار الفائض والعجز في المخزون الإستراتيجي، دراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، تحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، التمويل اللازم لتكوين المخزون الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقاَ لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، عمليات التدوير والتجديد للمخزون الإستراتيجي ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك.
