تحذيرات من وصول الفجوة الغذائية في العالم العربي إلى 63,5 مليار دولار في 2030

حذر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد فهد الحمادي من تحديات تواجه الدول العربية في مجال الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الغذائية في عدد من السلع الاستراتيجية في بعض هذه الدول، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي العربي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الشعوب العربية وقياداتها موضحا في هذا الإطار أنه بالرغم من توافر الموارد اللازمة إلا أن القطاع الزراعي العربي لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية، الأمر الذي نتج عنه اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 37 بليون دولار، مشيرا إلى انه في حالة استمرار عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية مستقبلا بنفس معدلاتها الحالية المتواضعة فمن المتوقع أن يصل حجم الفجوة إلى حوالي 63.5 مليار دولار في2030 م.
ولفت الحمادي إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب تطوير الخطط والسياسات لتيسير حركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية وتسهيل وتشجيع انتقال العمالة ورؤوس الأموال العربية وتحقيق التوازن في تخصيص وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة، إضافة إلى مواجهة التطورات والتحديات العالمية في مجال اقتصاد السوق وتحرير التجارة من خلال إقامة تكتل اقتصادي عربي لتقوية الموقف التفاوضي العربي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى والاستفادة من المزايا والاستثناءات التي تتيحها الاتفاقات التجارية الدولية. من جهة أخرى أوضح الحمادي أن رؤية اللجنة الزراعية بغرفة الرياض لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة تقوم على عدة محاور تتمثل في دعم الزراعة المحلية عن طريق التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع في المملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة للوصول لوفرة وكفاءة عالية في الإنتاج، إضافة إلى دعم قيام مثل هذه المشاريع الزراعية والعمل على إزالة الصعاب التي تواجه نموها وتطورها، والرؤية الثانية من خلال الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج موضحا أن الاستثمار الزراعي الخارجي يعتبر ضرورة ملحة للمملكة ومن الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها. أما الرؤية الثالثة فهي تتمثل في إقامة مشاريع الخزن الاستراتيجي موضحا انه من الأهمية النظر وبشكل جاد في تبني إيجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية حيث يساعد ذلك في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، وضمان الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، كما انه يحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، والمساعدة في تنظيم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام. وبين الحمادي في هذا الصدد أن تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي ينبغي أن تتم من عدة جوانب تتمثل في بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص، وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي و مقدار الفائض والعجز فيه، إضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي.