رئيس لجنة الزراعة في غرفة الرياض يحذر من فجوة غذائية تهدد العالم العربي

حذر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد فهد الحمادي من اتساع الفجوة الغذائية في عدد من السلع الإستراتيجية في بعض الدول العربية، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي العربي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الشعوب والقيادات، موضحا في هذا الإطار أنه بالرغم من توافر الموارد اللازمة إلا أن القطاع الزراعي العربي لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية، الأمر الذي نتج عنه اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 37 مليار دولار، مشيرا إلى ان استمرار عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية مستقبلا بنفس معدلاتها الحالية المتواضعة سيوصل حجم الفجوة إلى 63.5 مليار دولار في2030.
ولفت الحمادي إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب تطوير الخطط والسياسات لتسيير حركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية وتسهيل وتشجيع انتقال العمالة ورؤوس الأموال العربية وتحقيق التوازن في تخصيص وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة، إضافة إلى مواجهة التطورات والتحديات العالمية في مجال اقتصاد السوق وتحرير التجارة من خلال إقامة تكتل اقتصادي عربي لتقوية الموقف التفاوضي العربي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى والاستفادة من المزايا والاستثناءات التي تتيحها الاتفاقات التجارية الدولية.
واوضح أن الدول العربية لديها من الموارد ما يكفي لتحقيق أمنها الغذائي شريطة اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام تلك الموارد وضمان ترشيد استغلالها وحسن توظيفها توفير الإدارة التي تشكل أهم التحديات في عالم التنمية، إضافة إلى بناء القدرة الذاتية العربية التي تحقق أكبر قدر ممكن من الإنتاج من خلال تنفيذ الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية.
من جهة أخرى أوضح الحمادي أن رؤية اللجنة الزراعية بغرفة الرياض لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة تقوم على دعم الزراعة المحلية من خلال التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه عبر دراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع في المملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة للوصول لوفرة وكفاءة عالية في الإنتاج، إضافة إلى دعم قيام مثل هذه المشاريع والعمل على إزالة الصعاب التي تواجه نموها وتطورها، بالاضافة الى الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج الذي اصبح ضرورة ملحة للمملكة ومن الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي واتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من تلك السلع، أو عن طريق تملك حصص رأسمالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء أو عبر التملك الكامل لمشاريع زراعية يمكن من خالها توفير الكميات المطلوبة.
كما تأتي مشاريع الخزن الاستراتيجي كحل للسلع الغذائية الأساسية حيث تساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، وضمان الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، كما تحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، والمساعدة في تنظيم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام.