اختارت حكومة جمهورية مصر العربية 6 شركات من المملكة لتنفيذ المرحله الاولى من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك ضمن 136 شركة مصرية وعالمية تأهلت من بين 187 تحالفا تقدم للفوز بتلك المرحلة التى تستهدف توليد نحو 4.3 ألف ميجاوات، بحلول عام 2017 بتكلفة اجمالية تصل الى نحو 6 مليارات دولار من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح. وقال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن المرحلة الاولى من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة شهدت تقدم نحو 187 تحالفا كنسورتيوم حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ،لافتا الى أن الحكومة اختارت 136 شركة مصرية وعالمية، حيث تم تأهيل عدد 13 تحالفا لإقامة محطات شمسية للقدرات أقل من 20 ميجاوات وعدد 87 تحالفا لإقامة محطات شمسية للقدرات أكبر من 20 ميجاوات وعدد 36 تحالفا لإقامة محطات رياح لقدرات أكبر من 20 ميجاوات. وأوضح الوزير أن الشركات التى تأهلت لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من عدة دول أهمها، 32 شركة مصرية، و9 شركات من إيطاليا و7 شركات من إسبانيا و6 من المملكة العربية السعودية و5 من فرنسا و5 من الصين و3 من كل من الإمارات وكوريا و2 من كل من الأردن وبريطانيا وواحدة من كل من الولاياتالمتحدة والنرويج ولبنان وكينيا واليابان وكندا، فيما تأهلت 10 شركات من مصر و8 من تركيا و3 من كل من إسبانيا والصين و2 من كل من إيطالياوفرنساواليابان وشركة واحدة من كل من اليابان والسعودية والإمارات وكوريا واليونان وبريطانيا وإيران والهند لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح. وأضاف شاكر، أنه جارٍ الانتهاء من مشروع قانون الكهرباء خلال شهر تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس، مؤكدًا أن هذا القانون سيفتح المجال للاستثمار في الكهرباء في مصر وتشجيع المستثمرين علاوة على إعادة هيكلة النظام الإدارى والتنظيمى بالوزارة. وكانت الحكومة المصرية قد حددت في نهاية أكتوبر الماضي، أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء من إنتاج محطات مصادر الطاقة المتجددة والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية، على أن يعاد النظر في هذه الأسعار بعد عامين أو الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية. وأوضح الوزير المصري أن الوزارة تستعد لصيف 2015 مشيرا الى أن الاستثمارات المخصصة لهذا الغرض تبلغ حوالي 30 إلى 35 مليار دولار، لافتا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصلت على تعاقدات لبناء محطات بقدرات تصل إلى 3632 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 2632 مليون دولار اعتبارا من شهر مايو القادم، وهو أكبر قدر من التعاقدات في فترة وجيزة وتنتهي خلال من 6 إلى 7 أشهر، وشدد على أن الوزارة تركز على إضافة أكبر قدر من القدرات في أسرع وقت ممكن للوفاء بالأحمال في وقت الذروة وتوفير قدرات احتياطية لنصل إلى المعايير العالمية خلال فترة وجيزة.
