أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن المملكة أقنعت أعضاء أوبك بأنه ليس من مصلحة المنظمة خفض الإنتاج، مهما كان سعر الخام منخفضاً. ونقل عن معاليه قوله "كسياسة لأوبك.. ليس من مصلحة منتجي المنظمة خفض إنتاجهم، أيا كان السعر"، وأضاف "سواء انخفض السعر إلى 20 أو 40 أو 50 أو 60.. هذا لا يهم."، وقال "قد لا نرى" مرة أخرى سعر النفط عند 100 دولار للبرميل. وفي نفس الإطار أكد النعيمي، أن لا صحة لما يتردد عن مؤامرة سعودية أدت إلى هبوط أسعار النفط، للإضرار بدول نفطية أخرى، وقال في حديث صحفي إن السياسة النفطية للسعودية مبنية على الاقتصاد فحسب، وليس السياسة، مؤكداً أن النفط سيتعافى. وتساءل النعيمي في حديث آخر له "هل يُعقل أن يُخفّض منتج للنفط ذو كفاءة عالية الإنتاج ويستمر المنتج ذو الكفاءة الرديئة في الإنتاج؟ هذا غير طبيعي. نحن لو خفّضنا إنتاج النفط، ماذا سيحصل لحصتنا في السوق؟ سيأخذها منتج آخر ويرتفع سعر النفط، وقد يكون هذا المنتج هو الروسي أو البرازيلي أو الأمريكي أو أي منتج في الأماكن حيث كلفة الإنتاج مرتفعة". روسيا هي أكبر منتج للنفط حالياً في العالم، إذ يقترب إنتاجها من 11 مليون برميل باليوم، والمثير للدهشة أنها تسعى إلى رفع الأسعار بكل ما في استطاعتها، عدا خفض إنتاجها. وتأمل أن تخفض أوبك إنتاجها؛ لكي تنعم هي بالأسعار العالية والإنتاج العالي. ولقد أكد الروس عدة مرات، أن ليس باستطاعتهم خفض إنتاجهم متعذرين بقدم آبارهم، وأنها لن تنتج مرة أخرى إذا تم خفض إنتاجها. والغريب في الموقف الروسى، أنه في اتجاه واحد، وهو أن على الأوبك خفض إنتاجها. وتناسوا أن ليس باستطاعة أحد أن يفرض وجهة نظره بدون منطق. وأما الزيت الصخري الأمريكي فهو مرتفع الكلفة، ولو استمرت أسعار النفط في حدود 50-60 دولارا للبرميل لأفلست كثير من شركات الزيت الصخري الأمريكية. وتأمل الشركات الأمريكية أن تخفض أوبك إنتاجها؛ حتى تتمكن هى من إنتاج ما تريد وبالأسعار العالية. ويبدو واضحاً أن الجميع يريد أن ينتج ما يشاء، وعلى حساب حصة أوبك التي بدأت تتناقص من حوالي نصف الإنتاج العالمي في السبعينات من القرن الماضي، إلى أقل من ثلث الإنتاج العالمي حالياً. وفي هذا المقام، قال المهندس النعيمي "نحن أصغر منتجين في السوق العالمية. نحن ننتج أقل من 40 في المائة من إنتاج العالم، ونحن الأكثر فاعلية من بين المنتجين، وبعد التحليل الذي قمنا به، لن نخفض الإنتاج في أوبك". وأما الحديث عن المؤامرة، فهو لا يمكن أن يعقل، ولا أساس له من الصحة إطلاقاً، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، "أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها" فكيف لدول صغيرة بحجم دول أوبك أن تقف ضد مصالح روسيا في الأسعار ومصالح أمريكا في إنتاج الزيت الصخري، والذي أصاب الشركات الأمريكية بالضرر. ما يحدث حالياً في أسواق النفط، يرجع بالدرجة الأولى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج "الأوبك"، مع انتشار المعلومات المضللة، وجشع المضاربين. ولقد انتهجت المملكة طوال تاريخها سياسة حكيمة ورصينة فيما يتعلق بإنتاج النفط. ولأنها أهم دول نفطية من حيث الاحتياطيات والإنتاج والتصدير، حرصت المملكة دائماً على استقرار أسعار النفط بالنسبة للمستهلك وللمنتج على حد سواء. ولقد عملت المملكة بكل ما تستطيع -بصبر وبحكمة- بأن يستمر تدفق النفط للعالم بكل يسر وسهولة، رغم الكوارث الطبيعية والسياسية التي أصابت العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي وإلى الآن. وتدرك المملكة بحسها العالي، أن اقتصاد العالم بأمس الحاجة للنفط المحرك الأول له. وكما أنشأت مقراً دائماً لمنتدى الطاقة الدولي، والذى يعمل على زيادة الشفافية في سوق النفط بين المنتجين والمستهلكين. وفي الختام، لكي تتعافى أسعار النفط؛ يجب على جميع المنتجين من أوبك وخارجها التعاون الجدي، والاستعداد من قبل الجميع للتضحية والتنازل في سبيل أسعار نفط أعلى.
