نظام العمل والخدمة المدنية ما بين الإنعاش والازدواجية!

كيف الحال

اليوم أشغلنا أنفسنا والجهات التشريعية بالترقيعات التي نسميها تطويرا في نظام الخدمة المدنية، وهو نظام عفى عليه الدهر ومهما حاولنا التطوير فلن يحقق العدالة الوظيفية بل أصبح أعضاء النظام يسعون لعرقلة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي خرجت من عباءته تحت مبدأ المساواة وهذه كلمة حق أريد بها باطل فتلك الهيئات لم تضع نظاما من رأسها بل عادت لنظام العمل وهو نظام دولة معترف به دوليا لأنها رأت فيه المرونة والعدالة والتناغم مع المتغيرات التي تحدث في سوق العمل.
اعتقد أن أي نظام أو مؤسسة لم تحقق أدنى مستويات الرضا لدى المستفيدين من خدماتها فهي في النهاية لم تحقق أهدافها وتحتاج إلى مراجعة وإعادة هيكلة، وعندما طرحت الأسبوع الماضي فكرة دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل في وزارة واحدة أتصور أن الهدف واضح، وهو كما يعرفه خبراء الإدارة تطبيق مبدأ الجودة الشاملة وفي الوقت نفسه مواكبة للتطور الإداري والاقتصادي الذي يشهده البلد والعالم أجمع فيما يسمى بالإصلاحات الشاملة سواء في هيكلة المؤسسات أو في الاقتصاد ونحن لا يمكن أن نحقق تقدما مادمنا نعاني خللا تكامليا في الأنظمة والمؤسسات التي تقوم على تطبيقها والإشراف عليها والمسألة تصبح مسألة وقت كما نقول دائماً من دون إدارة للوقت وتحديد أطر زمنية محددة لتنفيذ الاصطلاحات، الموضوع وقت يساوي مالا، مع احترامي لمن يرى أن الأمور ستتغير مع الوقت بدون آلية عمل واضحة وشفافة ومبرمجة، فإما أن يكون هو المستفيد من ضياع الوقت أو يعاني من عقدة الخوف من التغيير.
نظام العمل والعمال صدر عام 1377ه والخدمة المدنية أو ما يسمى بنظام الموظفين صدر في عام 1391ه كما أعلم، وتوالت التحديثات على شكل مراسيم وتعاميم بالنسبة للخدمة المدنية، أما العمل فظل على ما هو عليه إلى أن صدر نظام العمل الجديد المهم في كلتا الوزارتين، ومن المشاريع المهمة للديوان سابقاً مشروع تصنيف ووصف الوظائف، وكان من الأجدى أن نستفيد من وزارة العمل، وهذا ما أحب أن أركز عليه، مسألة تكامل وتكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة، وإذا رأيت أنها ما دامت تعمل في الإطار نفسه فلماذا لا تندمج، وقد علق الكثير من الإخوة على المسمى، ومن أفضل التسميات وزارة الموارد البشرية والتطوير الإداري. إذا قرأت المادة الثالثة من الأحكام العامة من نظام العمل والعمال الجديد فالعبارة رقم ( 2 ) تنص على أن النظام يسري على عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ... إلخ ، والشيء نفسه نظام الخدمة المدنية يعنى بالعمال والموظفين سواء أكانوا سعوديين أو غير سعوديين حتى في القطاع الخاص في حالة الإعارة وغيرها، وكلا النظامين الهدف منه تبسيط الإجراءات وتقنينها وتنظيم العمل.
هناك معهد للإدارة تابع لوزارة الخدمة المدنية، وفي المقابل مئات المعاهد والكليات المهنية وغير المهنية التابعة لوزارة العمل ما دام هدفها تطوير القوى البشرية وتابعة لدولة واحدة فلماذا لا تدمج تحت مظلة الوزارة المقترحة. وكما ذكرت هنالك صندوقان أحدهما للتأمينات والآخر لمعاشات التقاعد وكلاهما صندوق جباية من الموظفين ويستثمر فلوسهم من دون فوائد استثمارية خلال التاريخ الوظيفي إلى أن يتقاعد أو يصاب الموظف أو العامل فلماذا لا يدمجان ويصبحان مصرفا عملاقا وتعاد هيكلتهما ويسهم الناس فيهما فيخدمهم في شبابهم قبل أن يشيبوا.
هناك صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف لماذا لا يدمج مع الوزارة المقترحة ويستفيد منه الموظفون دون استثناء وتدعم الوزارات وغير الوزارات والقطاع الخاص من خلاله بغرض التوظيف. وما دام تعريف العامل أو الموظف هو الشخص الذي يعمل لمصلحة عمل مقابل أجر وأيضا موظف الخدمة المدنية إذاً ولماذا التفريق وتداخل المصالح وتعارضها وعدم عقلانيتها ؟