الخيانات تدب في «داعش» وقياداته يتساقطون بالإعدامات والغارات

أفاد سكان محليون أمس الاثنين ان 10 من قياديي تنظيم "داعش" قتلوا في غارات لطيران التحالف الدولي شمل مناطق جنوبي مدينة الموصل.
وقال السكان: "إن طيران التحالف الدولي شن غارات جوية استهدفت معاقل لتنظيم داعش في ناحية القيارة جنوبي الموصل اسفر عن مقتل 10 قياديين بينهم اجانب".
إعدام 4 قياديين
ذكر شهود عيان أمس الاثنين ان تنظيم "داعش" نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق 4 من قيادييه بتهمة الخيانة في مدينة الموصل.
وقال الشهود: إن تنظيم "داعش" اعدم رميا بالرصاص 4 من قياديي التنظيم عراقيي الجنسية بتهمة الخيانة وتسريب معلومات للقوات العراقية.
من جهة اخرى، افاد شهود عيان ان عشرات العوائل العراقية في الموصل غادرت المدينة باتجاه مدينة الرقة السورية، بعد ان سهل تنظيم داعش عمليات السفر ووفر حافلات لنقل المسافرين.
وقال الشهود: "إن عشرات العوائل انطلقت صباح أمس غالبيتها من العوائل التي تخشى التواجد في مدينة الموصل؛ خوفا من التعرض للقصف الجوي لطيران التحالف الدولي".
تصفية خصوم سياسيين
يأتي ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية في بيان انها لن "تتدخل" بقرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي باعدام أحمد العلواني، وهو نائب سني سابق بارز، ينتمي الى عشيرة تقاتل تنظيم "داعش" في غرب البلاد.
وأتى البيان اثر مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من ابزر الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته القوات الامنية نهاية العام 2013 في عملية اودت بخمسة من حراسه وشقيقه.
وأكدت الحكومة "انها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع ابناء الشعب العراقي"، وذلك في بيان وزعه مكتب العبادي منتصف ليل الاحد الاثنين.
وأوضح ان "وقف تنفيذ احكام الاعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء".
واستغرب البيان "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بأعمال وواجبات السلطة القضائية، التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي".
وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ نيويورك مقرا لها، قالت إن على العبادي "أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأحد مساعدي خصم آخر له".
والشخصان المعنيان هما العلواني الذي صدر حكم الاعدام بحقه عن المحكمة الجنائية المركزية في 23 نوفمبر، ورشا الحسيني، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 اكتوبر، بحسب البيان.
وقالت المنظمة: إن قراري إعدام العلواني والحسيني أتيا "بعد محاكمات زعم المتهمان فيها انهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين اثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة الى إصلاح قضائي".
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جو ستورك ان القضاء العراقي "ما زال يصدر احكاما بالادانة في محاكمات مسيسة"، ويحكم "بالاعدام بغير ادلة تذكر".
وأثار القرار بحق العلواني استهجان عشيرة البوعلوان التي يعد من ابرز شخصياتها. والعشيرة هي من كبرى العشائر السنية في الانبار (غرب)، وتقاتل التنظيم الذي يسيطر على غالبية ارجاء المحافظة.
وتشكو العشائر من ضعف التسليح والدعم الذي تلقاه من الحكومة التي تحاول استمالتها للقتال ضد التنظيم، الذي بات يسيطر على غالبية ارجاء هذه المحافظة الحدودية مع سوريا والاردن والسعودية، على رغم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم منذ اشهر.
وحذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال اعدام العلواني.
وتعتبر واشنطن ان "انخراط العشائر السنية محوري في الهزيمة البعيدة المدى" لتنظيم "داعش"، الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق اثر هجوم كاسح شنه في يونيو.
واعتقل العلواني نهاية ديسمبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الامنية التي داهمت مقر اقامته، وأدى توقيفه الى موجة من السخط بحق حكومة المالكي -الشيعي- المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة.
وبعد أيام، فضت القوات الامنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز المحافظة. وتصاعد التوتر جراء هذه الاحداث، ما اتاح لمقاتلين جهاديين السيطرة على احياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة الى الشرق منها.