الحكومة العراقية لن تتدخل في قرار قضائي بإعدام نائب سني سابق

أكدت الحكومة العراقية في بيان أنها لن "تتدخل" في قرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام أحمد العلواني، وهو نائب سني سابق بارز، ينتمي إلى عشيرة تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في غرب البلاد.
وأتى البيان إثر مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من أبرز الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته القوات الأمنية نهاية العام 2013، في عملية أودت بخمسة من حراسه وشقيقه.
وأكدت الحكومة "أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قراراته، وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة، بين جميع أبناء الشعب العراقي"، وذلك في بيان وزعه مكتب العبادي منتصف ليل الأحد الإثنين. وأوضح أن "وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء".
واستغرب البيان تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بأعمال وواجبات السلطة القضائية، التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملاً بالدستور العراقي".
وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ نيويورك مقراً لها، قالت إن على العبادي "أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام بأحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأحد مساعدي خصم آخر له".
والشخصان المعنيان هما العلواني الذي صدر حكم الإعدام بحقه عن المحكمة الجنائية المركزية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، ورشا الحسيني، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 تشرين الأول (اكتوبر)، وفق البيان.
وقالت المنظمة إن قراري إعدام العلواني والحسيني أتيا "بعد محاكمات زعم المتهمان فيهما أنهما تعرضا للتعذيب، وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي".
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك أن القضاء العراقي "ما زال (...) يصدر أحكاماً بالإدانة في محاكمات مسيسة"، ويحكم "بالإعدام بلا أدلة تذكر".
وأثار القرار بحق العلواني استهجان عشيرة البوعلوان التي يعد من أبرز شخصياتها. والعشيرة هي من كبرى العشائر السنية في الأنبار (غرب)، وتقاتل التنظيم الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة الحدودية مع سورية والأردن والسعودية.
وتشكو العشائر من ضعف التسليح والدعم الذي تلقاه من الحكومة التي تحاول استمالتها للقتال ضد التنظيم. وحذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال إعدام العلواني. وتعتبر واشنطن أن "انخراط العشائر السنية محوري في الهزيمة البعيدة المدى" لتنظيم "الدولة الإسلامية".
واعتقل العلواني نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، بعد اشتباكات مع القوة الأمنية التي داهمت مقر إقامته. وأدى توقيفه إلى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة.