النجيفي يندد بقرار إعدام العلواني: رسالة خطأ إلى عشائر الأنبار

أعلنت «حركة الحل» السنّية أن الحكم بإعدام النائب السابق أحمد العلواني «تقويض لجهود المصالحة الوطنية»، وطالبت رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لإعادة المحاكمة. وانتقد «ائتلاف متحدون للإصلاح»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الحكم واعتبره «رسالة خاطئة إلى عشائر الأنبار التي تقاتل داعش، بخاصة عشيرة البوعلوان».
وأكدت المحكمة الجنائية المركزية أن العلواني حوكم ب7 قضايا وصدرت بحقه 5 أحكام بالسجن المؤبد واثنان بالإعدام، ودافع رئيس المجلس مدحت المحمود عن الحكم وانتقد مهاجميه.
وقال النائب عن كتلة «الحل» البرلمانية، النائب محمد الكربولي في بيان أمس، إن «الحكم قد يحرم محافظة الأنبار وهي في خضم المواجهة مع عصابات داعش من زخم جهود وصمود مقاتلي عشائر البوعلوان ويزيد مشاعر عدم الثقة بالحكومة وسياساتها تجاه أبنائهم».
ودعا القضاء إلى «التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الحرج وإعادة النظر في قرار المحكمة الجنائية لاعتقادنا أن التحقيق في قضية النائب العلواني شابتها الكثير من المؤثرات السياسية والطائفية وهو ما يسيء إلى سمعة القضاء الرصينة ويهدد صدقيته ويفقده ثقة المجتمع، وتصريحات الدكتور العبادي بوجود فساد في المؤسسة الأمنية يؤكد مخاوفنا».
وحض الكربولي المحمودَ على «التدخل في قرار المحمكة الجنائية وإعادة التحقيق في القضية واختيار محققين وقضاة معروفين بمهنيتهم وعدالتهم وعدم تحيزهم أو تحزبهم بغية تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين والحفاظ على سمعة القضاء المعروف تاريخياً برصانته ومهنيته».
وكان الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار، أعلن الأحد الماضي أن «محكمة الجنايات المركزية قضت بإعدام النائب السابق أحمد العلواني، وأن القرار جاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات وهو قابل للتمييز».
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969، على إنزال عقوبة الإعدام ب «من قتل نفساً عمداً في 7 حالات بينها: إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وإذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا وقع القتل على موظف أو مكلف خدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك».
وسبق أن وجهت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، الاتهام إلى العلواني بقضايا إرهابية، إثر اعتقاله من منزله في مدينة الرمادي بعد اشتباكات مسلحة مع إحدى وحدات الرد السريع المكلفة القبض عليه، ما أسفر عن مصرع عنصرين من القوة و5 آخرين من أفراد حمايته بينهم أحد اشقائه.
وأصدر النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء ونواب «تحالف القوى العراقية» والنواب السنّة في «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، بياناً مطولاً تحدث عن «التلكؤ في تنفيذ الاتفاق السياسي» وعن «محاولات التفاف لإفشال مشروعه في الإصلاح»، وأضاف أن «إصدار محكمة الجنايات الحكم بإعدام النائب السابق أحمد العلواني يأتي في ظرف عصيب حيث لم تتم مراعاة ظروف المعركة مع داعش»، واعتبر الحكم «رسالة خاطئة إلى عشائر الأنبار التي تقاتل داعش، بخاصة عشيرة البوعلوان».
ودعا النائب عن كتلة «اتحاد القوى» السنّية أحمد الجربا القضاء ورئيس الحكومة حيدر العبادي إلى إعادة النظر في حكم الإعدام على العلواني. وقال في بيان: «لا نشكك بهيبة ونزاهة القضاء العراقي ونعلم جيداً أن القانون فوق الجميع، لكننا ننظر إلى الأمور بمواقيتها وأهميتها، بالتالي فإن اختيار هذا التوقيت لإصدار حكم بإعدام العلواني أمر مستغرب في ظل الأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق عامة ومحافظة الأنبار خاصة».
وأكد أن «التقارب السياسي خلال هذه المرحلة خطوة مهمة، وعلى الجميع استغلالها لإعادة اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والتشظي الذي عاشته بلادنا خلال السنوات الماضية، وكل هذه الضرورات تستوجب من القضاء والحكومة ورئيسها العبادي إعادة النظر في قرار إعدام العلواني كي لا تكون الخسارة والانتكاسة التي سيسببها هذا القرار، أكبر من منفعتها إن كان هناك في الأصل منفعة».
واعتبر النائب عن محافظة الأنبار كامل الدليمي «إصدار حكم بإعدام العلواني نقطة تحول في حياة أهالي الأنبار الذين يواجهون اليوم تنظيم داعش ومنهم عشيرة البوعلوان التي يسجل أبناؤها اليوم مواقف مشرفة».
وقال: «بصرف النظر عن حيثيات الحكم أو الأدلة، إلا أنني أقول وبكل صراحة إن المكون السنّي يلدغ ثانية وفي ظرف عصيب وفي وقت يجرى فيه الحديث عن المصالحة الوطنية والتسامح».
إلى ذلك، عقد رئيس المحكمة الاتحادية العراقية ورئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مؤتمراً صحافياً انتقد فيه مهاجمة وسائل الإعلام السلطة القضائية واتهامها بالتسييس، وطالب «كل من لديه شيء ضد السلطة القضائية تقديمه إليها» مؤكداً أن «القضاء على استعداد تام لاستقبال الشكاوى من الجميع».
وكدليل على استقلالية السلطة القضائية كشف المحمود «وجود 498 مخبراً سرياً كاذباً في بغداد، تمت إحالتهم على المحاكم»، وقال: «نرفض أن يكون القضاء جسراً للسياسيين».