أعلنت بورصة البحرين إصدار ورقة استشارية حول «سوق البحرين الاستثماري» على موقعها الإلكتروني، بغرض الاطلاع على مرئيات الشركات الاستشارية والقانونية وكذلك الوسطاء ومدراء المحافظ حولها قبل البدء في التطبيق وإطلاق سوق البحرين الاستثماري. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن سوق البحرين الاستثماري هو إحدى المبادرات التي تسهم البورصة من خلالها في تطوير قطاع رأس المال في مملكة البحرين، وذلك في إطار تنفيذها لخطتها الاستراتيجية. وأضاف أن البورصة تعمل على إطلاق هذا السوق خلال بداية العام القادم بغرض إيجاد آلية تمويل للشركات والمشروعات سريعة النمو سواء في مملكة البحرين أو في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير بيئة مناسبة لهذه الشريحة من الشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها خلال مشاركة هذه الشركات للمستثمرين في المخاطر وفرص الربحية. وأوضح الشيخ خليفة أن البورصة ومن أجل إنجاح مبادرة «سوق البحرين الاستثماري» قامت بالتنسيق مع العديد من المؤسسات المحلية ذات العلاقة مثل تمكين وبنك البحرين للتنمية من أجل توفير حلول قانونية وفنية ومالية تتيح لأوسع شريحة من الشركات البحرينية التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة لتقديم طلباتها لإدراجها في «سوق البحرين الاستثماري». وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن تفاؤله بقدرة هذا السوق على استقطاب العديد من الشركات البحرينية والخليجية، خصوصا في ظل التسهيلات المتعددة التي توفرها بورصة البحرين للشركات الراغبة والتي على أثرها تلقت البورصة العديد من الاستفسارات من عدد كبير من الشركات من داخل البحرين وخارجها. وأكد الشيخ خليفة أن البورصة ستقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن العديد من المبادرات والمنتجات التي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات والبدائل التمويلية والاستثمارية سواء أمام مصدري الأوراق المالية والمستثمرين والتي من المؤمل أن نرى أثرها الإيجابي في تعزيز حركة التداول في البورصة خلال الأعوام القادمة. على صعيد آخر، أكدت شركة أ. إم. بيست «A.M. Best» منحها تصنيف القوة المالية B++ (جيد)، وتصنيف ائتمان الإصدار «bbb+» لشركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب، وتشير المعطيات إلى أن التقييمين كليهما سيكونان مستقرين. ويعكس هذا التصنيف الأداء العام القوي لشركة البحرين الوطنية للتأمين ومستوى قوة تعديل الرسملة في ضوء المخاطر والامتياز في الريادة المحلية. وتمكنت شركة البحرين الوطنية للتأمين من المحافظة على تحقيق نتائج تشغيل قوية وإيرادات بلغت ثلاثة ملايين دينار بحريني (9 ملايين دولار) في العام 2013، مدعومة بربحية فنية متقدمة ومعدل خسارة 58.40% (مقابل 60% في 2012). وتشير النتائج غير النهائية إلى أن الشركة يحتمل أن تحافظ على ربحية قوية في نشاط التأمين خلال العام 2014، مدفوعة بقدرتها على المحافظة على معدلات ربح من محفظة التأمين على السيارات فيما تزداد نسبة المخاطر التجارية في السوق المحلية التي تستفيد من العائدات العالية المتحققة من إعادة التأمين.
