حراك أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين.. واتهام دولي لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب

المستوطنون المتزمتون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى

تعمل المجموعات السياسية المختلفة التابعة للبرلمان الأوروبي على إعداد مشروع قرار بشأن اعتراف البرلمان بدولة فلسطين، لطرحه للتصويت خلال جلسة البرلمان العادية، الأسبوع القادم، في ستراسبورغ، وقالت النائب عن مجموعة الخضر في البرلمان جوديت سارجنتيني: إن مجموعتها تنتظر مواقف ومقترحات المجموعات البرلمانية الأخرى، مؤكدة أنه "من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن وليس بعد نهاية مفاوضات السلام"، واتهمت منظمة دولية، أمس، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة، الصيف الفائت، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات، ورغم الأجواء الماطرة والباردة، اقتحم عشرات المستوطنين المتزمتين أمس، المسجد الأقصى المبارك.
انتهاك القانون الدولي
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان أن تدمير الجيش الاسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان، يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري".
وتابع: إنه يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي ويجب إحالة "المسؤولين عنها إلى القضاء في محاكمات عادلة".
وأضاف، أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت "عقاباً جماعياً بحق سكان غزة" يرمي إلى تدمير أرزاقهم.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين.
ولم ترد السلطات الإسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية.
لكن إسرائيل رفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال النزاع متهمة إياها بالانحياز.
وأطلق الجيش الإسرائيلي سلسلة تحقيقات إجرامية في حوادث وقعت خلال الحرب، بينها قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة أسفر، بحسب مصادر طبية، عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وقصف شاطئ قتل فيه أربعة أطفال على الأقل.
لكن بعض الأطراف تقول: إن التحقيقات التي تجريها إسرائيل لن تكون مستقلة.
وقال تقرير منظمة العفو الدولية: إن أحد المباني الرئيسية التي دمرت كان المركز التجاري البلدي في رفح الذي كان يضم مجمعاً تجارياً وعيادةً ومكاتب، ويؤمن العمل والمعيشة لمئات العائلات.
وتلقى سكان المباني التي كانت على وشك أن تدمر تحذيرات للمغادرة من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن لم يتم إمهالهم لأخذ أغراضهم كما أضاف التقرير.
وأصيب عشرات من سكان المباني المجاورة بجروح وخسر مئات منازلهم بحسب المجموعة المدافعة عن حقوق الإنسان. وقالت السلطات الإسرائيلية: إن أحد المباني كان يؤوي مركز قيادة حماس فيما تضمن آخر "منشآت مرتبطة بناشطين فلسطينيين" بحسب التقرير. لكن لوثر، قال: إن الجيش "لا يزال لديه التزام باختيار وسائل وإمكانات هجومية تقلل من أذية المدنيين وأملاكهم".
وأضاف: "إن الجيش الإسرائيلي سبق أن شن غارات جوية على شقق محددة في مبان عالية من دون تدميرها بالكامل".
وأشارت منظمة العفو إلى أنها أرسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية إلى السلطات الإسرائيلية مع أسئلة عن أسباب شن كل هجوم لكنها لم تتلق أجوبة مناسبة.
وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة، وبأن يسمح أيضاً للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق بلا عراقيل".
وترفض الدولة العبرية التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب "عدائها لإسرائيل بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.
حراك أوروبي
أوروبياً، تعمل مختلف المجموعات السياسية التابعة للبرلمان الأوروبي على إعداد مشروع قرار بشأن اعتراف البرلمان بدولة فلسطين، لطرحه للتصويت خلال جلسة البرلمان العادية، الأسبوع القادم، في ستراسبورغ.
وقالت النائب عن مجموعة الخضر في البرلمان جوديت سارجنتيني لوكالة الأناضول: إن مجموعتها تنتظر مواقف ومقترحات المجموعات البرلمانية الأخرى، مؤكدة أنه "من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن وليس بعد نهاية مفاوضات السلام".
وأشارت سارجنتيني إلى أن هناك أمثلة جيدة عن دول أوروبية كالسويد التي اعترفت -برلمانا وحكومة- بالدولة الفلسطينية، وهو "الأمر الذي نود رؤيته في ستراسبورغ، حيث سنعمل على أن يتخذ البرلمان الأوروبي القرار نفسه وأن يعترف الأسبوع القادم، رسمياً بالدولة الفلسطينية".
وبحسب مراقبين، ينتظر أن تصوت مجموعة الخضر والاشتراكيون واليسار لفائدة الاعتراف، في حين لا تزال تخيم شكوك حول مواقف بعض المجموعات الأخرى مثل الحزب الشعبي الأوروبي.
وتطرح بعض الأحزاب -مثل الحزب الشعبي (مسيحيون ديمقراطيون)- تساؤلات حول جدية الاعتراف في هذا الوقت، ويفضلون إرجاء القرار إلى حين استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال عضو الحزب الشعبي إدوارد كوكان لوكالة الأناضول: "علينا تأجيل التصويت على هذا القرار وانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية للتعرف على توجهات الحكومة الجديدة، وعندها يمكننا الحديث عن اعتراف بالدولة الفلسطينية".
برلمان فرنسا صوت بأغلبية كبيرة بداية الشهر الجاري للاعتراف بدولة فلسطين (غيتي).
قرار غير ملزم
وفي حال تبني البرلمان الأوروبي قرار الاعتراف فسيكون قرارا غير ملزم، ولا يعني الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، بل لا بد أن تعترف حكومات الدول بدورها بالدولة الفلسطينية.
وكانت برلمانات إسبانيا وفرنسا والسويد وإيرلندا وبريطانيا وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، لكن لم يؤد هذا إلى اعتراف رسمي من قبل الدولة والحكومة، باستثناء السويد التي اعترفت حكومتها أيضا بالدولة الفلسطينية. وكان يُنتظر أن يتم التصويت على قرار الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية منذ أسبوعين، إلا أن الحزب الشعبي -الذي يعتبر الحزب الأكبر في البرلمان الأوروبي- طالب بتأجيل التصويت.
من جانبها، تسعى إسرائيل للحيلولة دون اعتراف أوروبي بدولة فلسطين، وأكد سفيرها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل دافيد فالتسير: إنه يواصل اتصالاته مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي لضمان "إسقاط هذا المشروع أو تقليص الأغلبية التي ستدعمه قدر الإمكان".