فلسطين «دولة مراقب» في «الجنائية الدولية»: السلطة ترحب وإسرائيل تحذر من «اللعب بالنار»

قررت الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية منح فلسطين صفة «مراقب»، لتصبح عضواً مراقباً في مجلس الدول الموقعة على «معاهدة روما». وقالت السلطة الفلسطينية إن هذا القرار يمهد للاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً في المحكمة الجنائية، ما سيتيح لها ملاحقة اسرائيل قانونياً بتهمة ارتكابها جرائم حرب، في وقت اعتبرت اسرائيل ان انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية «لعب بالنار».
وخلال جلسة للدول الأعضاء عقدت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التصويت لمنح فلسطين هذه الصفة. ووافقت الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماعها في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند 94 من بنود المسائل الإجرائية، على حضور فلسطين ومشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة هذه بصفتها دولة مراقبة.
وقال مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن «هذه الخطوة تضيف نصراً آخر للفلسطينيين على الساحة الدولية، وتقربهم أكثر من استرداد حقوقهم، وتفتح الباب واسعاً لسحب رموز الاحتلال الإسرائيلي وقادته إلى قفص الاتهام في هذه المحكمة، لترقد أرواح الضحايا بسلام بعد طول عذاب». وأضاف أن «من شأن هذه الخطوة أيضاً أن تعزز بشكل أكبر دعائم الدولة الفلسطينية وركائزها»، مشيراً إلى أن «فلسطين جلست اليوم بحسب الترتيب الأبجدي ضمن الدول العشرين التي قبلت الجمعية العامة لهذه المحكمة مشاركتها بصفة دول مراقبة».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها: «ان واصل الفلسطينيون عملية الانضمام بشكل كامل لمحكمة لاهاي لتصبح السلطة الفلسطينية عضواً كاملاً في المحكمة، فهم بذلك يلعبون بالنار»، موضحة ان إسرائيل لن تبقى مكتوفي الأيدي، وستقدم دعاوى ضد مسؤولين فلسطينيين متهمين بالمقاومة وبإطلاق الصواريخ من غزة نحو إسرائيل.
وذكر موقع «معاريف» أن السلطة الفلسطينية حققت انجازاً ديبلوماسياً على إسرائيل، وان الحديث يدور عن انتصار رمزي. وقالت: «لا يستطيع الفلسطينيون في هذه المرحلة تقديم دعاوى ضد إسرائيل، لكن انضمام السلطة للمحكمة يقربها من وضع يمكنها فيه تقديم دعاوى ضد إسرائيل في شأن ارتكابها جرائم حرب في الضفة المحتلة. والآن إن انضمت السلطة الى ميثاق روما، فمن الصعب وقف دعاوى تقدم ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب».
«العفو» تتهم اسرائيل بجرائم حرب في غزة
الى ذلك، اتهمت منظمة «العفو» الدولية أمس الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من طبقات عدة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال مدير منظمة «العفو» الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثران: «كل العناصر التي بحوزتنا يظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً ومن دون أن يكون له أي مبرر عسكري». وأضاف إن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت «عقاباً جماعياً بحق سكان غزة» يرمي إلى تدمير أرزاقهم.
وطالبت بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة، وبأن يسمح أيضاً للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء «تحقيق بلا عراقيل»، علماً أن إسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب «عدائها لإسرائيل بطريقة مهووسة»، على حد تعبير ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.
تحقيق القضاء السويدي
من جهة اخرى، أعلن القضاء السويدي أمس إنهاء تحقيقه في شأن اعتراض سفن انتهكت الحصار على غزة، وعلى متنها سويديون، عامي 2010 و2012، من دون القيام بأي ملاحقات.
وقال المدعي المكلف هذه القضية هنريك اتوربس: «بعد الاستماع الى المدعين السويديين، وجدنا بعض الوقائع التي يمكن ان تعتبر مخالفات، لكن منفذيها لا يزالون غير معروفين، ولا نرى أي احتمال لتحديد هوياتهم». واضاف: «الى جانب ذلك، ليس لدينا الاختصاص في الاعمال التي ارتكبت في ارض اسرائيلية».
وفي ايار (مايو) عام 2010، اطلق كوماندوس اسرائيلي هجوماً في المياه الدولية ضد اسطول مؤلف من ست سفن كان يحمل مساعدات انسانية الى غزة. وقتل تسعة اتراك على متن احدى السفن، «مافي مرمرة». وفي تشرين الاول (اكتوبر) عام 2012، اعترضت البحرية الاسرائيلية في المياه الدولية في المتوسط سفينة «استيل» التي كانت ترفع العلم الفنلندي، وتحاول ايضا خرق الحصار المفروض على غزة.
وكان القضاء السويدي يحقق في اعمال عنف ارتكبت عمداً، ومخالفات للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف التي تحمي المدنيين في النزاعات المسلحة. في المقابل، لم يعمل على احداث القرصنة والحجز التي قدم 22 سويدياً شكاوى في اطارها.