أعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنه يدرس "الأثر القانوني" لحصول فلسطين على صفة دولة "مراقب" في الأممالمتحدة، وهي التي تقدمت عام 2009 إلى المدعي بطلب فتح تحقيق في جرائم تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها. وقال مكتب المدعي: "إن مكتب المدعي يأخذ علمًا بالقرار الصادر في 29 نوفمبر 2012 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين، وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة".
وكانت فلسطين، اعترفت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 2009، وطلبت من مكتب المدعي التحقيق في جرائم حرب تقول: "إن الجيش الإسرائيلي ارتكبها خلال هجومه بالرصاص المصبوب على قطاع غزة، في ديسمبر يناير 2009".
والدولة فقط، هي التي تستطيع التقدم بمثل هذا الطلب، وفقًا للقانون الدولي، وكان هذا هو السبب الذي دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لأن يقرر عام 2012، أن يترك ل"الهيئات المختصة في الأممالمتحدة" مهمة تحديد ما إذا كانت فلسطين دولة قبل أن يقرر ملائمة، مطالبة القضاة السماح بفتح تحقيق.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، تملك الاختصاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ الأول من يوليو 2002، موعد دخول الاتفاقية المؤسسة لها وهي "نظام روما الأساسي" حيز التنفيذ.
ومع حصول فلسطين على وضع "دولة غير عضو" بات بإمكانها نظريًا المصادقة على اتفاقية روما، والتوجه إلى المحكمة الجنائية.
وهددت السلطة الفلسطينية، بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية؛ إذا ثبت أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مات مسمومًا.
