إسرائيل ترحب بقرار مدعي الجنائية الدولية عدم التحقيق في ارتكابها جرائم حرب مفترضة

القدس المحتلة - أ ف ب - رحبت إسرائيل بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق الأولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان الثلثاء، «أن إسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على أساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية».
وتابع «أن إسرائيل أخذت علماً بقرار المدعي الذي أفاد بأن المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها من طرف السلطة الفلسطينية» مشيراً إلى أن الدولة العبرية «أكدت منذ البدء وبوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية».
غير أن المتحدث أبدى «تحفظات حول التأكيدات والمعلومات القضائية في بيان المدعي» من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الإنترنت، «رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، البت من الناحية القانونية في ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكان انضمامها إلى اتفاقية روما» وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في 22 كانون الثاني (يناير) 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها في شأن «أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من تموز (يوليو) 2002» وفق ما جاء في بيان المدعي العام.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان التقى المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في شباط (فبراير) 2009 وطلب منه التحقيق في «جرائم حرب» ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصاً خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بين كانون الأول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني 2009.
وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الوثيقة التي قدمتها في كانون الثاني 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة.
وفلسطين معترف بها دولة في إطار علاقات ثنائية من قبل «أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية» وفق ما أفاد مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضاً أن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع «مراقب» وليس «دولة غير عضو».