صناديق الشرق الأوسط تعود للخليج بعد تلاشي الصدمة النفطية

أرباح منتجي البتروكيماويات الأكثر تضرراً بسعر 70 دولاراً للنفط

أظهر أحدث مسح تجريه رويترز لآراء مديري الأصول في المنطقة، أن مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون استئناف ضخ الأموال بأسواق الأسهم الخليجية في الأشهر المقبلة فور تلاشي صدمة انحدار أسعار النفط.
وأحدث تراجع خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل، الأسبوع الماضي، من نحو 115 دولاراً في يونيو تحولاً في التوقعات الاقتصادية لدول الخليج المصدرة للنفط، وأدى ذلك إلى تدهور أداء الأسهم الخليجية بعد أداء قوي على مدار عامين.
وهوى المؤشر العام السعودي 19% من ذروته المسجلة في سبتمبر متخلياً بذلك عن معظم مكاسب السنة. ونزل مؤشر دبي 17% مقارنة مع أعلى مستوى للعام.
وفي المقابل فإن مؤشر «ام.اس.سي.آي» للأسواق الناشئة انخفض بنسبة 9% فقط عن أعلى مستوياته هذا العام.
وفي استطلاع شمل 15 من مديري الاستثمار في الشرق الأوسط أجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة، قال كثيرون، إن أسواق الأسهم الخليجية قد تتراجع بدرجة أكبر في المدى القصير إذا ظلت أسعار النفط ضعيفة.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «التراجع الحاد في أسعار النفط وعدم التيقن بشأن اتجاه الأسعار في المدى المتوسط يؤديان إلى استمرار العزوف عن الشراء حتى تتضح الصورة.
«في غياب الأحداث المحفزة خلال ديسمبر/ كانون الأول وبدون أي أخبار للشركات من المتوقع أن تواصل السوق اتجاهاتها الراهنة أو ربما تنخفض انخفاضاً طفيفاً، حيث ستكون ضعيفة في مواجهة أي عمليات بيع أو جني أرباح قبل نهاية العام.»
لكنه وآخرين قالوا: إن توقعات المدى الطويل للأسهم الخليجية ليست نزولية، وإن التقييمات قد تنخفض مما سيسمح بعودة تدفقات كبيرة من الصناديق أوائل العام المقبل.
وخلص المسح إلى أن 53% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع 27% تقليصها.
ولا يختلف ذلك كثيراً عن نتائج مسح الشهر الماضي عندما كان برنت قرب 85 دولاراً حيث أبدى 47% من المديرين عزماً على زيادة المخصصات لأسهم الشرق الأوسط، وقال 20% إنهم سيخفضونها.
وأظهر أحدث مسح أن 53% من الصناديق تتوقع زيادة مخصصات الأسهم السعودية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة رغم الاعتماد الكثيف للاقتصاد السعودي على النفط والوزن الضخم لشركات البتروكيماويات - الثلث تقريبا - في سوق الأسهم المحلية. وتوقع 20% تقليص المخصصات السعودية.
وفي الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد في البورصات قلة من الأسهم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنفط وينصب التركيز بدلاً من ذلك على البنوك والشركات العقارية توقع 47% زيادة مخصصات الأسهم وقال 20% إنهم سيخفضونها.
من شأن بقاء النفط عند 70 دولاراً للبرميل لمدة عام أن يحرم دول الخليج من دخل بعشرات المليارات من الدولارات. لكنها لن تواجه بالضرورة تباطؤاً حاداً في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.
ونمو الإنفاق الحكومي للاقتصاديات الخليجية الكبيرة قد يتباطأ لكن من المستبعد أن يتراجع. وتعاني البحرين وسلطنة عمان من أوضاع مالية أضعف، وقد تضطران إلى إجراء تخفيضات أشد لكن اقتصاديهما صغيران.
وفي أسوأ الحالات، فإن نمو العام القادم للاقتصاديات الخليجية الكبيرة قد لا يصل إلى مستويات ما فوق الأربعة بالمائة التي كان المحللون يتوقعونها قبل بضعة أشهر لكن من المرجح أن يظل قوياً بمعايير معظم باقي أنحاء العالم.
وقال جيسون توفي، خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس في لندن: «النقطة المحورية هي أن المنطقة في وضع قوي يسمح لها بامتصاص صدمة الدخل.
وستكون أرباح منتجي البتروكيماويات هي الأكثر تضرراً بسعر 70 دولاراً للنفط. فسيفقد المنتجون الخليجيون ميزتهم التنافسية قياساً إلى الشركات الأجنبية من انخفاض أسعار المواد الخام وسيواجهون خسائر تقييم في مخزوناتهم.
وقلص المحللون بالفعل متوسط توقعاتهم لأرباح قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13% من 25% وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وفي ضوء قوة القطاع الخاص السعودي، فإن التأثير على الصناعات الأخرى سيكون كبيراً لكن ليس بنفس الدرجة.
فمن المتوقع الآن نمو الأرباح في سوق الأسهم السعودية بأسرها 12% هذا العام بدلاً من 17% في تقديرات منتصف سبتمبر.
وستشهد أسواق الأسهم الخليجية الكبيرة الأخرى الأقل انكشافاً على أرباح البتروكيماويات تأثيرات أضعف.