متقدم واحد لكل سبع فرص وظيفية؟

إياك أعني واسمعي يا «وزارة»

قبل أيام نشر مركز التوظيف في غرفة التجارة والصناعة بالرياض خبراً قد لا يكون موفقاً من حيث الصياغة أو ربما يبدو مستفزاً للشباب الباحث عن فرصة عمل لكنه يشير إلى خطورة المنهجية التي تدير بها وزارة العمل ملف السعودة، على طريقة المثل (إياك أعني واسمعي يا جارة).
الخبر تحدث عن صدور تقرير من مركز التوظيف والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوضح أن الفرص الوظيفية التي أعلن المركز عن توافرها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11751 وظيفة في القطاع الخاص لم يتقدم لها سوى 1760 شابا وشابة من طالبي العمل، ومعنى آخر طالب عمل واحد متقدم مقابل كل 7 فرص وظيفية..!
للوهلة الأولى يبدو هذا التقرير غير قابل للتفسير في ضوء الأرقام الرسمية للبطالة والتي تشير إلى أنها وصلت إلى 12% من القوى العاملة، وبمعنى آخر قرابة 630 ألف سعودي، فإذا كانت الفرص المتوافرة والتي أشار إليها التقرير تم طرحها من أكثر من 70 شركة من بينها شركات مساهمة وكبرى وفي 24 مجالاً من مجالات العمل أليس غريباً أن لا يتقدم لها إلا عدد قليل جداً من الباحثين عن العمل؟!.
وإذا ما وضعنا هذا الرقم تحت المجهر فهو لا يمثل حتى ثلث الواحد في المائة من نسبة البطالة، وهو ما يثير استفهامات عديدة لدى المتابعين للشأن الاقتصادي وحتى إن لم يبد ذا أهمية في نظر وزارة العمل، فمن البديهي أن يثير ذلك التساؤل عن سبب إحجام أكثر من 99.97% من إجمالي المشمولين في قائمة البطالة عن التقديم لفرص بهذا الحجم وفرها القطاع الخاص على مدى ستة أشهر؟!
التقرير أشار إلى أن من بين تلك المنشآت عددا من كبريات الشركات المساهمة في عدة مجالات غذائية وتقنية ومراكز تجارية إضافة إلى قطاعات أخرى في مجالات خدمية وصناعية وسياحية ومقاولات، وهو ما يزيد من حجم التساؤلات فبعض تلك القطاعات على الأقل– أسوةً بالدول الأخرى- وكذلك وفق دراسة وزارة العمل من المفترض أنها جاذبة للمتقدمين للعمل بالنظر لما تتمتع به من بيئة عمل مريحة.
الخبر والذي نشرته بعض الصحف حاول تقديم مبرر لهذا العزوف لكنه من وجهة نظري لم يكن موفقاً في أسلوبه حيث أشار إلى أن هذا الإقبال الضعيف يعكس عدم جدية بعض الشباب في العمل في القطاع الخاص وتركهم لهذه الفرص الوظيفية الجيدة على أمل أن يجدوا فرصا أفضل في القطاع الحكومي، رغم ما وفرته الأجهزة المختصة من اشتراطات مشددة على القطاع الخاص لتوفير البيئة المناسبة للشباب وحمايتهم من التعسف والظلم الوظيفي.
من وجهة نظري من الصعب أن أفهم من هذا التقرير أن السبب هو أن نصف مليون شاب يريدون فقط العمل الحكومي، أو أنهم غير جادين، بقدر ما هي نتيجة طبيعية لتحويل السعودي إلى رقم في برنامج نطاقات، وتعبير عن عدم نجاح المنهجية الحالية التي زادت الفرقة بين أهداف صاحب العمل والعاطلين، وأعاد نسبة البطالة إلى ما كانت عليه مع بداية تطبيق برنامج الوزارة للمرة الأولى.
أمران لا بد من ذكرهما هنا الأول هو أن نسبة السعوديين في القطاعات الواعدة مثل المبيعات في الشركات الكبرى، أو العمل في المحلات الصغيرة جداً لا تكاد تذكر، في حين أنها وحدها قادرة على استيعاب إجمالي عدد البطالة، وبمدخول جيد لو وفرت الوزارة الأجواء الداعمة للشباب في مثل هذه الأعمال بدلاً من ضياع جهودها في ملاحقة المصانع وأعمال الإنشاءات وغيرها من القطاعات المشبعة بأعداد كبيرة من السعودية في أدنى الهرم الوظيفي.
من جانب آخر فإن معدل رواتب الوظائف المطروحة من مركز التوظيف التابع لغرفة الرياض بإجمالي يتراوح بين أربعة آلاف ريال وعشرة آلاف ريال كما نشرت الصحف مع وجود تفاوت كبير في المستوى الوظيفي من عامل يدوي مروراً بالمهندس وصولاً لمدير معرض يكشف –في نظري- عن تدني الرواتب إجمالاً والفارق الكبير بينها وبين القطاع الحكومي،.
وطالما تمسكت وزارة العمل ببرنامجها الذي تم تصميمه بصورة تشبه إلى حد ما إرغام القطاع الخاص على ابتلاع أكبر قدر ممكن من الشباب (بالأرقام) دون النظر إلى الرواتب المقبولة للشباب، ومعاناة القطاع الخاص في توظيف السعوديين، وعدم معالجة أسباب ضعف التنافسية لدى المتقدمين السعوديين فستظل إعلانات الوظائف من غير متقدمين إلى ما شاء الله.