سلطان بن سلمان : مشاريع «مواقع التاريخ الإسلامي» متوافقة مع الاعتبارات الشرعية

رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري

ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة مساء أمس الأول الاجتماع الثاني للجنتين الاستشارية والتوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي تنفذه الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في المدينة المنورة.
وفي بداية الاجتماع رفع سمو الأمير سلطان بن سلمان - نيابة عن أعضاء اللجنتين - الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على دعمه الكبير واهتمامه بقضية التراث الوطني والبعد الحضاري للمملكة، وموافقته - يحفظه الله - على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري للمملكة وما يتعلق بالعناية بالتراث الحضاري، وربط الأجيال بتاريخ دينهم ووطنهم.
كما رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - حفظه الله - على دعمه الكبير في كل ما يتعلق بتاريخ المملكة وتراثها الوطني.
منوها باهتمام الدولة من خلال إقرار مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري للمملكة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى عدد من الأنظمة والأوامر السامية المتعلقة بحماية مواقع التاريخ الإسلامي، والتراث العمراني.
وجدد الأمير سلطان بن سلمان - في كلمته خلال الاجتماع - التأكيد على أن جميع الأعمال التي يتم تنفيذها في جميع مسارات عمل الهيئة في مجال الآثار، خاصة مواقع التاريخ الإسلامي، متوافقة تماماً مع الاعتبارات الشرعية، وتحترم أمور العقيدة، وأن منهج هذه البلاد - منذ تأسيسها بقيادة المغفور له «بإذن الله» الملك عبدالعزيز «طيب الله ثراه» - قائم على شرع الله وسنة رسوله الكريم والعقيدة الصافية.
ونوه سموه بجهود الدولة في العناية بكل ما له صلة بأمور الإسلام ومن ذلك مشاريع خدمة وتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ومجمع طباعة المصحف الشريف وغيرها من المبادرات الرائدة التي تعكس حرص هذه البلاد على إعلاء كلمة الله والتيسير على المسلمين لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وأكد سمو رئيس الهيئة على أن جميع ما يجري من مشاريع أو دراسات في شأن مواقع التاريخ الإسلامي أهم مسارات المشروع الكبير "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة" الذي أقره خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ويضم أكثر من 71 مشروعاً في مجال الآثار والتراث العمراني، والمتاحف، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها من قبل شركاء الهيئة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة.