رئيس هيئة السياحة: مشاريع مواقع التاريخ الإسلامي متوافقة مع الاعتبارات الشرعية وتعد أهم مسارات مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري

في الاجتماع المشترك الثاني للجنتي التوجيه والاستشارة لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي بحضور أمير المدينة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة مساء أمس، الاجتماع الثاني للجنتين الاستشارية والتوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي تنفذه الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.
ورفع الأمير سلطان بن سلمان نيابة عن أعضاء اللجنتين الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على دعمه الكبير واهتمامه بقضية التراث الوطني والبعد الحضاري للمملكة، وموافقته على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري للمملكة وما يتعلق بالعناية بالتراث الحضاري وربط الأجيال بتاريخ دينهم ووطنهم، كما رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز (حفظه الله) على دعمه الكبير في كل ما يتعلق بتاريخ المملكة وتراثها الوطني.
أولوية لتنفيذ مشروعات تطويرية في مواقع التاريخ الإسلامي
وجدد الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال الاجتماع التأكيد على أن جميع الأعمال التي يتم تنفيذها في جميع مسارات عمل الهيئة في مجال الآثار، وخاصة مواقع التاريخ الإسلامي، متوافقة تماماً مع الاعتبارات الشرعية، وتحترم أمور العقيدة، وأن منهج هذه البلاد منذ تأسيسها بقيادة المغفور له الملك عبد العزيز (طيب الله ثراه) قائم على شرع الله وسنة رسوله الكريم والعقيدة الصافية.
ونوه سموه بجهود الدولة في العناية بكل ما له صلة بأمور الإسلام ومن ذلك مشاريع خدمة وتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ومجمع طباعة المصحف الشريف وغيرها من المبادرات الرائدة التي تعكس حرص هذه البلاد على إعلاء كلمة الله والتيسير على المسلمين لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وأكد سمو رئيس الهيئة على أن جميع ما يجري من مشاريع أو دراسات في شأن مواقع التاريخ الإسلامي أهم مسارات المشروع الكبير "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة" الذي أقره خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، ويضم أكثر من 71 مشروعاً في مجال الآثار والتراث العمراني، والمتاحف، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها من قبل شركاء الهيئة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
الأمير سلطان ويظهر الأمير فيصل بن سلمان والشيخ صالح المغامسي
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة ومسارات البرنامج وما تم تنفيذه من أعمال في الفترة الماضية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول، مستعرضاً عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشاريع البرنامج وهي:
مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، ومتحف المعارك الإسلامية الكبرى الذي ستقوم وزارة الدفاع بإنشائه بالتعاون مع الهيئة بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما اعتمدت اللجنتان في الاجتماع قرارات مهمة وأعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات لتطوير منطقة غزوة بدر، وجبل أحد، والخندق، وجبل النور وجبل ثور، إلى جانب مشروع متحف الغزوات في محافظة بدر والذي ستتولى تنفيذه وزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى ذات الصلة بمواقع التاريخ الإسلامي العظيم.
وحدد الاجتماع قائمة بالمشروعات التي يجب أن تنفذ، حيث وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بأن تباشر سريعاً في عمليات تطوير منطقة بدر بالشراكة مع هيئة السياحة والآثار، وتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع، كما وجه الأمانة بسرعة المباشرة في أعمال ترميم المساجد السبعة وتنفيذ ما يحتاج إلى تنفيذ كامل وتقديم مشروع كامل الأركان بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور سعد الراشد المشرف على البرنامج شرحاً عن التقدم الذي حققه برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، مؤكداً على أن المشروع يهدف إلى توثيق مواقع التاريخ الإسلامي، وتأهيل الآبار ومصادر المياه المرتبطة بالسيرة النبوية، وتأهيل مسار الهجرة النبوية، وتسجيل مواقع التاريخ الإسلامي في السجل الوطني، وطبقا للأمر السامي القاضي بالمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي.
كما قدمت هيئة تطوير المدينة المنورة عرضاً عن المشاريع المرتبطة بمواقع التاريخ الاسلامي، والاعتمادات المالية المخصصة لها وفي مقدمتها تطوير مواقع: أحد، بدر، العقيق، الخندق، ومشروع المسار التراثي من المناخة إلى المساجد السبعة، وغيرها من المشاريع التي تصب في صالح هذا المشروع الكبير.
واطلع الاجتماع على عرض قدمته هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن المشاريع المرتبطة بمواقع التاريخ الاسلامي، تضمن الإشارة إلى الأعمال الجارية لتطوير منطقتي جبل النور وجبل ثور والعناية بهما، وبدأت أمانة العاصمة المقدسة تحت إشراف هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في نزع ملكية 30 عقاراً لصالح توسعة شارع حراء المؤدي إلى جبل النور، كما رصدت نحو 60 مليوناً لأعمال الطرق والحماية لهذين المشروعين، وسيتبعهما سلسلة مشاريع مهمة في محيطيهما ولتأهيل المنطقة المتاخمة للموقعين.
وخلال الاجتماع استعرض فرع هيئة السياحة في منطقة الرياض مشروع العناية بمواقع التاريخ الإسلامي في المنطقة ممثلاً في موقع عقرباء التاريخي والجهود المبذولة بالتنسيق مع إمارة وأمانة المنطقة لإحداث نقلة نوعية في محيط الموقع وتطويره بطريقة حضارية متميزة.
كما استعرض فرع هيئة السياحة والآثار بالطائف مشروع توثيق مسار قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الإسلام، وإعداد بحث توثيقي لغزوة حنين وإعداد مسار غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في أعقاب غزوة حنين، وترميم القصر الأموي، وتطوير مسارات مواقع الفتح الإسلامي.
وقد أكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع على أن برنامج العناية بمواقع التاريخ الاسلامي يعد من أهم المسارات التي تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع شركائها في البرنامج، لافتاً إلى اهتمام البرنامج لتحقيق اهتمام القيادة بمواقع التاريخ الإسلامي المجيد، وإعطاء عناية خاصة لمواقع التاريخ الإسلامي، وتوثيق المواقع والمعالم المرتبطة بالحقبة الاسلامية الاولى ودراستها، بهدف المحافظة عليها وتوظيفها للفائدة العلمية والدعوية، وتهيئتها لتكون مواقع لمعايشة انطلاقة الإسلام العظيم من ارض المملكة العربية السعودية، وتعزيز الثوابت والعقيدة الصافية التي تقوم عليها بلاد الحرمين.
ونوه سموه بجهود الدولة في حماية مواقع التاريخ الإسلامي واهتمامها الكبير بهذه المواقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال عدد من القرارات والأوامر التي توجت مؤخرا بمشروع الملك عبدالله بن عبد العزير للتراث الحضاري الذي تمثل مشاريع حماية مواقع التاريخ الاسلامي من اهم المسارات في المشروع، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يركز في جوانب منه على حماية مواقع التاريخ الإسلامي، إضافة إلى صدور أوامر سامية بالمحافظة على الآثار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحصرها، وتوثيقها، ومنع التعدي عليها، وهو ما تم فعلا.
وأضاف سموه: "كما وأشير إلى الجهد الكبير الذي قامت به الدولة في الحفاظ على الآثار أثناء توسعة خادم الحرمين الشريفين الحالية للحرم المكي الشريف من خلال التنسيق مع الهيئة في حفظ ونقل القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال التوسعة ونقلها لمتحف خاص، إضافة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) بحماية الرواق العثماني بطريقة علمية موثقة وإعادته ضمن مشروع التوسعة، كما انه تم خلال أعمال التطوير للمنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الهادفة إلى قيام الدولة بمسؤولياتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار وتسهيل أدائهم لمشاعرهم وتيسير زيارة الحرمين لهم، فإن الدولة حرصت أيضا على توثيق المعالم التاريخية والتأكيد على عدم إزالتها بالتعاون مع هيئات مكة المكرمة والمدينة المنورة وبما يخدم أهداف البرنامج وخدمة العقيدة والحفاظ على المواقع كجزء لا يتجزأ من التاريخ العظيم لديننا ليتحول إلى تاريخ معاش.
وتابع سموه: "كما تنفذ الهيئة ممثلة بقطاع الآثار والمتاحف برنامجاً لمتابعة المواقع الأثرية الإسلامية من خلال تسجيل جميع المواقع التي تم حصرها ضمن سجل الآثار، وتسيير فرق متابعة بشكل شهري لزيارة هذه المواقع ورفع تقارير دورية عنها، إضافة إلى برمجة احتياجات المواقع الأثرية الإسلامية من ترميم أو صيانة أو حماية وفق الحاجة، وإسناد هذه المهمة إلى الإدارة العامة للمشاريع والصيانة".