تركيا تسعى لتعزيز دور إسطنبول من خلال بيع البورصة

تعتزم تركيا بيع حصص في بورصة إسطنبول، التي تبلغ قيمة الشركات المدرجة فيها 262 مليار دولار، بنهاية السنة القادمة، في الوقت الذي تسعى فيه لاجتذاب الاستثمار إلى عاصمتها المالية.
أقرت الحكومة عملية الاكتتاب العام الأولي، وبيع ما نسبته 42.75 في المائة من بورصة إسطنبول في قرار أعلن عنه في 14 نوفمبر. وتأتي الخطة بعد أن أَدرجت البورصة أسواق الأسهم والسندات والمشتقات والمعادن الثمينة تحت سقف واحد في أعقاب عملية لإعادة الهيكلة في عام 2012. يشار إلى أن مجموعة ناسداك أو إم إكس هي مالك جزئي لبورصة إسطنبول.
وفي حين أن تركيا هي أكبر سوق للأسهم في أوروبا الناشئة بعد روسيا، ربما يتوافر لديها مجال أكبر للنمو مما هو لدى بعض البلدان النظيرة. كانت قيمة سوق الأسهم تشكل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية، مقارنة بنسبة 40 في المائة لروسيا و 120 في المائة لجنوب إفريقيا، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وقد حقق مؤشر بورصة إسطنبول 100 تقدماً بنسبة 20 في المائة خلال عام 2014، مقارنة مع تراجع بنسبة 1.2 في المائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
قال طولغا كويونجو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة HSBC للأوراق المالية في إسطنبول في رسالة بالبريد الإلكتروني في نهاية الأسبوع الماضي: «إن إحضار المزيد من المساهمين إلى البورصة هو جزء من خطة الحكومة لترويج وتطوير البورصة وتحويل إسطنبول إلى مركز مالي. وقال: إن البورصة «كانت تستعد لهذا الحدث منذ سنتين تقريباً.»
ربما تبيع وزارة المالية التركية أسهمها من الفئة ب بنهاية السنة القادمة، مع إمكانية التمديد لسنة أخرى، وفقاً لبيان من الحكومة في الأسبوع الماضي. وقد اشترت بورصة ناسداك 5 في المائة من بورصة إسطنبول في عام 2013، مع خيار لرفع حصتها إلى 7 في المائة.
وقال عماد مشتاق، وهو محلل استراتيجي في لندن لدى شركة إكسترات، في بريد إلكتروني بتاريخ 14 نوفمبر: «في حين أن المزيد من الشفافية في عمليات الإدراج في البورصة هي دائما موضع ترحيب، إلا أن السوق التركية عريقة ويحبها الأجانب كثيراً. من المرجح أن تكون تركيا هي الخيار الأول للمديرين في الأسواق الناشئة في السنة الجديدة.»
كان مؤشر بورصة إسطنبول 100 هو الأفضل أداء في العالم خلال الربع الحالي المنتهي في 14 نوفمبر، مع تراجع أسعار النفط ودخولها في مرحلة السوق الهابطة، وهو ما عزز آفاق الميزان الخارجي لتركيا، وساعد على اجتذاب المستثمرين إلى الأصول التركية. وقد اندفعت الليرة بنسبة 2.2 في المائة في مقابل الدولار خلال تلك الفترة، وهو ما يعتبر أكبر ارتفاع من بين العملات ال 31 الرئيسية التي تتابعها بلومبيرج في مختلف أنحاء العالم.