السليطي: مشروع السكك الحديدية الخليجية بلغ مراحل متقدمة

أكد وزير المواصلات القطري جاسم سيف السليطي، أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى مراحل لا يمكن التراجع عنها أو التوقف عند خطوطها الحالية.
وقال السليطي: إن أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس كانوا قد قرروا في اجتماعهم منتصف أكتوبر الماضي بالكويت، البدء في تنفيذ دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون، الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع المتطلبات والإجراءات النهائية التي تحتاجها الجهات ذات العلاقة موضع التوثيق حتى يتم أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ وبناء مراحل المشروع على الأرض، خاصة بناء المحطات الدولية الرئيسية في كل دولة عضو.
وقال في كلمته أمام الحضور في ورشة عمل:"متطلبات وإجراءات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي" أمس بفندق اوريكس روتانا والتي ألقاها بالنيابة عنه راشد طالب آل نابت المكلف بمهام النقل البري بوزارة المواصلات، إن مجلس وزراء النقل والمواصلات قد قرر في اجتماعه الأخير أيضاً، أن تقوم الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها لأخذ متطلباتها وإجراءاتها الخاصة بشروع سكة حديد مجلس التعاون بعين الاعتبار خلال مراحل تنفيذ المشروع وهي مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل وتبادل المعلومات وآخر المستجدات في هذا الشأن مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يستدعي التنسيق حول ذلك في أعمال هذه الورشة والخروج بتصور موحد تنفيذاً للقرارات الوزارية سالفة الذكر.
وأعلن إبراهيم السبتي مدير إدارة المواصلات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي يحرز تقدماً ملموساً على أرض الواقع بعد أن دخل مرحلة التنفيذ الفعلية. وقال: إن المجلس قد استكمل المسودة قبل النهائية لخطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم خلال العام "2018م".
واعتمد كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وذلك في إطار الخطوات الجارية لإنجاز المشروع، كما استكمل المسودة قبل النهائية لكراستي المواصفات الشاملة لوضع الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول"الجوازات والجمارك وغيرها".
ويتوقع أن تكتمل نهاية"2015م" إضافة إلى استكمال الخرائط الهندسية لخطة العمل بعد تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة.
كما يتوقع أن تستكمل دراسة جدوى ربط مملكتي السعودية والبحرين بالمشروع في الربع الأول من العام"2015م"
وقال السبتي: إن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي مواكب للتطورات والفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة والوطن العربي عامة.
في ظل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية، والسوق الخليجية المشتركة، واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وأكد السبتي حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية المساندة له، خاصة ما يتصل بالاستثمارات في المشاريع المشتركة بين دول المجلس لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل وإيجاد فرص وظيفية لمواطنيها إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون.