انتقال مشروع «سكة حديد الخليج» لمرحلة التصاميم

كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي انتقال مشروع الربط بسكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن، وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا. كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء، فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس، ما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
وقال إن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت، مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين .ومن المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً لأبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4مليار دولار، شاملا الربط بين المملكة والبحرين، من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس. كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط. وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم\ساعة ، ولقطارات نقل البضائع مابين 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية . ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م)، مع الأخذ بعين الاعتبار، مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وحققت الدول الأعضاء الانجازات التالية: تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية، توحيد المواصفات والمعايير الفنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.وأقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع، وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع، للتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل، كما تعمل الدول الأعضاء حالياً على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول (الجوازات، الجمارك، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها في اقرب فرصة ممكنة, سيتم إعداد دراسة، من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاءه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2014م، سيتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية للتنسيق بين الدول الأعضاء.