لماذا يمكن أن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى

توقعات الأسعار من منظمة أوبك لم تكُن موثوقة بشكل خاص، لذلك من السهل استبعاد التوقعات الأخيرة - "سعر اسمي مستمر" يبلغ 110 دولارات لبرميل النفط الخام حتى نهاية هذا العقد، و177 دولارا بحلول عام 2040. مع ذلك، من المُجدي الاستماع إلى الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري عندما يقول إن المضاربين قد لعبوا دوراً رئيسياً في التراجع المذهل الأخير للنفط، والأسعار قد ترتفع مرة أخرى هذا العام.
لقد كانت منظمة أوبك تقوم بنشر تقريرها لتوقعات النفط العالمي منذ عام 2007. وكان ذلك التقرير الأول قد افترض سعر 50-60 دولارا لبرميل النفط من أوبك حتى عام 2030. وثم ارتفعت الأسعار إلى 141 دولارا وانخفضت إلى 33 دولارا في عام 2008، مع ظهور الأزمة المالية العالمية. في عام 2010، توقعت منظمة أوبك مستوى سعر يبلغ 70-80 دولارا حتى عام 2020، لكن ذلك التوقع كان بمثابة مفاجأة كبيرة. في الأعوام الأربعة الماضية، كان متوسط السعر أكثر من 100 دولار.
كما علّق فاجيت أليكبيروف، مؤسس شركة لوك أويل الروسية العملاقة للنفط، ذات مرة: "إن السعر هو من عند الله". عوامل كثيرة جداً أثرت على العرض والطلب للتحليل الأكثر طموحاً لبناء نموذج موثوق. مع ذلك منظمة أوبك تحاول، ووفقاً للسيناريو المرجعي الخاص بها، فإن الطلب العالمي على النفط سيستمر بالارتفاع بما لا يقل عن مليون برميل يومياً حتى عام 2019. العام المقبل، الطلب خارج البلدان الأكثر تقدّماً في العالم – أي خارج البلدان الأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - يفترض وللمرة الأولى أن يتفوّق على الطلب في البلدان التابعة لتلك المنظمة.
الافتراض الأساسي لهذا السيناريو هو أنه على الرغم من أن العالم المتقدم يستخدم طاقة أكثر استدامة وسيارات تستهلك كميات أقل من البنزين، إلا أن تعطش الاقتصادات الناشئة للنفط سينمو بشكل أسرع من انحساره في الاقتصادات المتقدّمة. وفي حين أن منظمة أوبك تتوقع أن ينخفض متوسط استخدام النفط لكل سيارة أو شاحنة بنسبة 2.2 في المائة سنوياً، إلا أن الزيادة في أساطيل السيارات في الصين والهند وغيرها من الأسواق الناشئة - أكثر من مليار سيارة إضافية بحلول عام 2040 - ينبغي أن تقوم بالتعويض عن النقص الحاصل وبكميات إضافية.
لتلبية الطلب المتزايد، تحتاج شركات النفط للحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار. تتوقع المنظمة أن أعضاءها سوف يستثمرون 40 مليار دولار سنوياً حتى نهاية العقد، في حين أن الدول غير الأعضاء ستقوم باستثمار 300 مليار دولار سنوياً للحفاظ على الإنتاج وتوسيعه.
وقال البدري: "إن وضع الأسعار المنخفضة لا يمكن أي يستمر لأنه في حال استمر، سيتم إيقاف معظم الاستثمارات". للوهلة الأولى، هذا التصريح يُشير إلى أن الأمين العام لمنظمة أوبك يخلط بين العلة والنتيجة. بعد كل شيء، من المفترض أن ينخفض سعر النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلّص الاستثمار. ويؤكد تقرير آفاق النفط العالمي أن "النمو الاقتصادي ليس فقط دافعا أساسيا للطلب على النفط، لكنه أيضاً مصدرا رئيسيا لعدم اليقين من الأحجام اللازمة للاستثمار".
لكن بالنسبة لي، لن أستبعد حجة البدري باعتبارها مُضلّلة. الطلب على النفط مستقر إلى حد ما. وسيناريو منظمة أوبك الأساسي يستند على متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي البالغ 3.5 في المائة سنوياً بين عامي 2014 و2040. كما أن مراجعة الرقم وتخفيضه إلى 3.1 في المائة سنوياً لا يعمل سوى على تقليص الطلب في عام 2015 بمقدار 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، والطلب في عام 2020 بمقدار 2 مليون برميل يوميا، ليصبح 95 مليون برميل.
في المقابل، العرض هو أكثر تقلّباً، وليس فقط لأنه أكثر عُرضة للصدمات الجغرافية السياسية. من السهل تصوّر كيف قد يتسبب ضعف الاستثمار بانخفاض حاد في العرض بشكل غير متناسب. معظم النمو المتوقع في الناتج يعتمد على نجاح مشاريع الاستثمار التي تحتاج إلى رأس مال مكثف، مثل النفط الصعب، والحفر في أعماق المناطق المغمورة، واستخلاص النفط من الرمال النفطية. إذا وضعت هذه المشاريع على الرف، فحتى لو كان هناك نمو اقتصادي ضعيف، سيصبح النفط سلعة نادرة وسترتفع الأسعار من جديد.
المشكلة مع قرارات الاستثمار هي أنها تُتَّخَذ من قبل البشر، الذين يغلب عليهم أن يعيشوا في الحاضر. الشعور الحدسي القوي لدى أحد التنفيذيين في رد فعل لموضوع إخباري آخر يتنبأ بأن التراجع طويل الأمد في أسعار النفط ربما لا يكون شعورا عقلانياً، لكنه سوف يؤثر على العرض. وكما أشار البدري، فإن أسعار النفط تتحرك بسبب المضاربات، إلى جوانب العوامل المعروفة التي تؤثر على العرض والطلب. الأمين العام لمنظمة أوبك يقول إنه حين يتجاوز العرض الطلب بحدود 600 ألف برميل في اليوم، كما هي الحال الآن، فإن هذا لا يبرر هبوطاً بنسبة 28 في المائة في الأسعار منذ منتصف يونيو.
يرفض البدري أن يقوم بتخمينات عن السبب الذي يجعل المضاربين يرغبون في دفع سعر النفط إلى الأدنى. هذا يحتاج إلى شخص أقل حذراً، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي اشتكى قبل 3 أيام من الانقطاع بين سوق النفط الفعلية وسوق العقود الآجلة، حيث قال إن التداولات "تخلق ظروفاً مناسبة لنشاط المضاربات، ونتيجة لذلك، فإنها تهيء الجو للتلاعب في الأسعار في مصالح جهة ما." وفقاً لما يقوله بوتين، "عند لحظات معينة، تحصل على الانطباع بأن السياسة تهيمن على تشكيل أسعار موارد الطاقة."
بوتين، الذي يتعرض تأييده السياسي للخطر بسبب الانهيار السريع في قيمة الروبل، الذي اشتعل بفعل الهبوط في أسعار النفط، يعتبر أن هناك مؤامرة غريبة ضده في كل مكان. لكن لا داعي لأن تؤمن بهذه النظرية حتى تدرك أنه في الأسواق المالية فإن قوة الحكايات والإشاعات هي قوة كبيرة. الآن الحكاية المنتشرة، لسبب أو لآخر، هي أن تكون متشائماً بخصوص أسعار النفط، فإن التخفيضات غير اللازمة في الاستثمار سوف تصبح أكثر احتمالاً من قبل، وهو ما يضع الأسس اللازمة لنمو الأسعار في المستقبل.