السبسي: توقعت الانتصار وسنحكم مع «الأقرب لنا»

قال رئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، في أول تصريح إعلامي له منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي أظهرت تقدم حزبه، إن حزبه مستعد للحكم مع الأقرب له، وأشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات، ووصفها ب"الشفافة" و"ذات المصداقية".
وأضاف السبسي: "نحكم مع الأقرب لنا، والعائلة الديمقراطية (دون أن يذكر أسماء معينة) الأقرب لنا، ولكن ينبغى الأخذ بالاعتبار النتائج النهائية''.
وقال لقناة الحوار التونسي الخاصة: إنه توقع الانتصار في الانتخابات، لافتاً إلى أنهم "يتجاوبون مع وجدان التونسيين أكثر من غيرهم".
كما بيّن السبسي أن "نجاحهم في الانتخابات التشريعية له تأثير على الانتخابات الرئاسية".
وجاءت تصريحات السبسي، بينما قال الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش: إن حركته لن تنفرد بالحكم مهما كانت النتائج.
من جهته، قال الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش: إن حركته لن تنفرد بالحكم مهما كانت النتائج, وإن "نداء تونس" حتى لو حصل على الأغلبية المطلقة، فلن نحكم وحدنا، وإنما سنشرك معنا الآخرين في الساحة السياسية، وذلك من منطلق مبدئي واعتباراً بتجارب سابقة".
وأضاف، أن الحكومة لن تكون حزبية "بل سنشرك الكثير من الأطراف، أما مَن هذه الأطراف فستكون بعد ظهور النتائج النهائية".
وأضاف، أن موضوع تشكيل الحكومة سيكون موضع تشاور بين جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني "لأن الحوار الوطني برعاية المجتمع المدني هو الذي قاد إلى هذه النتيجة التي حصلنا عليها، وهو إجراء الانتخابات في ظروف نعتبرها، إجمالاً، طيبة".
وفي إجابة على سؤال: هل ستتحالف حركته مع حركة النهضة، قال: إن الباب مفتوح أمام الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الحركة ظلت تصرح منذ مدة طويلة أن حركة النهضة جزء من المشهد السياسي لا يمكن إقصاؤه.
وشدد البكوش على أنه لا مجال لعودة الحزب الواحد، "فهذا أمر ذهب من غير رجعة لأننا في وضع جديد في ظل وجود أحزاب ومجتمع مدني لا يمكن أن يقبل بذلك".
وفي سياق الانتخابات، أشاد مراقبو الاتحاد الأوروبي، أمس، بالانتخابات التشريعية، ووصفوها ب"الشفافة" و"ذات المصداقية".
وقالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروك، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بتونس "لقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة، مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي، وفقاً لأول دستور ديمقراطي" في البلاد.
وأضافت أويتبروك، وهي عضو بالبرلمان الأوروبي: "جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء. وتمكنت القوائم (الانتخابية المترشحة) من تقديم برامجها بحريّة، وقد احترمت عموماً معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جداً".
ولحظت "بعض الأحزاب ذات الهيكلة الإدارية غير المتطورة وجدت صعوبة في الإيفاء بالإجراءات الإدارية المتعلقة بإجراءات الحملة".
وفي 19 سبتمبر/أيلول أعلن الاتحاد الأوربي، في بيان نشر "بعثته" لمراقبة الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك "استجابة لدعوة السلطات التونسية".
وتتكون البعثة من "حوالي مائة شخص قادمين من الدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من النروج وسويسرا وكندا" وفق بيان الاتحاد.
وقدمت رئيسة البعثة، اليوم، بياناً أوّلياً لخصت فيه أهم استنتاجاتها، على أن تنشر بعد شهرين من إعلان النتائج النهائية للانتخابات "تقريراً نهائياً أكثر تفصيلاً، يتضمن توصيات للعمليات الانتخابية المستقبليّة".
يذكر أن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" المكلف صياغة دستور تونس الجديد، التي أجريت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية، كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.