خبير اقتصادي يطالب بإيجاد كليات للحج والعمرة واعتماد مقرر «اقتصاديات الحج»

تسهم في تعزيز الجهود القائمة

طالب خبير اقتصادي بضرورة العمل على إنشاء كليات متخصصة في الحج والعمرة والزيارة بالجامعات السعودية لتسهم في رفد هذه القطاعات الحيوية بالأبحاث العلمية بما من شأنه توجيه ورفد الجهود والخدمات على أسس علميّة وأكاديميّة رصينة.
وشدّد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعيّة بالمدينة المنورة، ومدير أحد المراكز البحثية المتخصصة (عبدالغني الأنصاري) على ضرورة إنشاء مراكز بحثية وكليات أكاديميّة متخصصة في دراسات الحج والعمرة والزيارة لتسهم في تعزيز الجهود القائمة وإعداد الدراسات التنبؤية والاستشرافية وتخريج الكوادر المتخصصة وعمل البحوث والدراسات التي تساعد على دقة القرارات المتخذة والمتعلقة في شؤون الحج والعمرة، وتزيد من فاعليتها على أسس علميّة سليمة ومدروسة.
وتابع بالقول: «لا يوجد تقرير احترافي يتحدث عن حجم فرص التوظيف في الحج في جميع المجالات، وهو صانع فرصا للتوظيف لا تُعد، ولم أسمع عن ورش عمل تتحدث عن تطوير خدمات الحج والعمرة» وأضاف بقوله: من الضروري أيضاً إنشاء بنك للمعلومات السياحية، ومركز لخدمات الحج، يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الدقيقة بما في ذلك الحجز، البريد، العملة، الخدمات الإلكترونية، خدمات رجال الأعمال، حجز الأضاحي، الخدمات البنكية، وغير ذلك من كافة الجوانب التي تتعلق برحلة الحج، مع أهمية وضع استبيان سنوي تفصيلي لقياس رضا الحجاج، وآخر لقياس التزام الفنادق بمعايير الخدمة الفندقية مع وضع خطة مستقبلية شاملة. مع التركيز على مستوى الخدمات المقدمة، والذي يُعتبر الأساس لتحقيق العمليات التنموية الأخرى في كافة مرافق الحج وأدواته التي تستخدمها الجهات المختصة منذ بدء موسم الحج إلى نهايته، بما يساعد على تعزيز الأداء في قطاع الحج والعمرة والزيارة.
وأبان الأنصاري أن ما ينفقه الحجاج من الإيرادات تدور في عجلة الاقتصاد المحلي، وتشمل جميع ما ينفقه الحجاج من مبالغ في رحلة الحج. وهي ستتضاعف بتضاعف وزيادة عدد الحجيج في السنوات القادمة، مضيفاً بقوله: لذا فإنّ من الأهمية بمكان أيضاً إنشاء مركز لاقتصاديات الحج والعمرة والزيارة، مع الاعتماد على التدريب المستمر كعنصر حيوي لرفع الكفاءة لجميع الكوادر المشاركة في أعمال الحج والعمرة، وعقد ورش عمل لمناقشة تطوير الخدمات، ووضع مؤشرات لتحقيق الجودة النوعية.
وطالب بضرورة تهيئة البنى التحتيّة، ورفع مستوى خدمات المطارات، وطرق استقبال الحجاج، وحركة ومسار الحافلات، وتوسيع شبكة القطارات وبخاصة في المدينتين المقدستين، وإعادة ترتيب أوضاع سيارات الأجرة، ورفع معدلات التقييم في الفنادق المخصصة لإسكان وإيواء الحجاج، وكذلك قطاعات التغذية والمطاعم، وآلية الخدمة في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ووضع ضوابط صارمة لطرق التعامل في المحلات التجارية، وإيجاد دائرة متكاملة تتولى مهمة إيصال الحجاج والزوار إلى المواقع والجهات التي يقصدها الحجاج، وتوفير مختلف الخدمات بالقرب منها، وخدمات الإرشاد الديني والإرشاد السياحي، مع وضع ضوابط وعقوبات فيما يتعلق بنظافة المشاعر المقدسة.
ولفت إلى أن المشروعات العملاقة لتوسعة الحرم النبوي الشريف وساحاته سوف ترفع الطاقة الاستيعابيّة له من 500 ألف مصلٍّ حالياً ، إلى مليون و 600 ألف مصلٍّ، وهذه التوسعة الكبيرة والضخمة يجب أن يواكبها رفع للطاقة الاستيعابيّة لدور الإيواء المخصصة للحجاج والمعتمرين والزوار حيث لا يتجاوز عدد الغرف الفندقيّة الحالية داخل المنطقة المركزية خمسين ألف غرفة فندقيّة، وقال: تشهد المدينة المنورة طفرة تنموية كبيرة، حيث يُقدّر حجم الاستثمارات فيها خلال السنوات الخمس المقبلة ب 500 مليار ريال في ظل الدعم السّخيّ من حكومة المملكة العربية السعودية، وهو رقم فيما لو أُحسن استغلالُه لكان كافياً لفتح آلاف الفرص الوظيفيّة والقضاء على البطالة.
نقلة إقتصادية
وشدّد على أهمية أن تكون وزارة الحج قادرة على استيعاب القطاع الخاص باعتبار أن محاور الدراسة قادرة على إحداث نقلة اقتصادية نوعية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة كونها المدن الأكثر تأثرا بحركة الحجاج والمعتمرين. كما أهاب بكافة المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة بتسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتسريع الإجراءات التي تتعلّق بتراخيص المشروعات المسندة إليهم، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخدميّة الموجهة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
وأضاف بالقول: إن تطوير خدمات الحج يكون عبر رفع مستوى الخدمات المقدمة ورفع تأهيل جميع العاملين في الحج ومن خلال تطوير القطاعات التالية: المطارات ومراكز استقبال الحجاج، ومستوى النقل والمركبات -الباصات، وكذلك مستوى الفنادق والتغذية والمطاعم، والمواقيت، والمطوفين، والمشاعر المقدسة، وهدايا الحجاج، والاعتدال والتنوع في أسعار السلع، وحماية الحاج من الغش، والإرشاد الديني، والإرشاد السياحي، وبنك المعلومات السياحية، ومراكز خدمة الحجاج (حجز . بريد . تحويل وصرف العملات . الخدمات الإلكترونية . خدمات رجال الأعمال . الخدمات البنكية) مستوى الخيام، ونظافة دورات المياه، واستراحات الطرق، ونطافة المدينتين المقدستين والمساجد، وقياس مدى التزام الفنادق بمعايير الخدمة الفندقية، وقياس مستوى وصدق الابتسامة من جميع العاملين في الحج، وكذلك قياس التزام المطوّفين والالتزام بتنفيذ العقود والخدمات، وقياس مستوى الخدمات في المشاعر المقدسة، مع الإفادة من تواجد هذه الحشود القادمة من كافة أصقاع الأرض لتعريفهم على ثقافتنا وتراثنا ومنجزاتنا التنموية ومراحل التطور التي شهدتها المملكة، وذلك عبر أساليب متعددة مثل توطين هدايا الحجاج وتصنيعها محلياً بمكة والمدينة، بحيث تحمل نكهة وخصوصية هاتين المدينتين المقدستين، وكذلك إنشاء متاحف ومعارض عن مكة.