تراجع أسعار البترول لن يؤثر على اقتصاد المملكة لدخولها في الاستثمار المعرفي

قلل عدد من رجال الأعمال من التحذيرات التي يطلقها عدد من المختصين في الاقتصاد من خطورة انعكاس الوضع الاقتصادي للدولة في حال استمر تراجع سعر البترول خلال المرحلة القادمة، حيث أكدوا أن الدولة كانت واعية وأوجدت استثمارات بديلة تمنع أي عجز في ميزانيتها في حال تراجع سعر البترول من خلال توجهها للاقتصاد المعرفي والاستثمارات في الصناديق السيادية.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي: إن توجه الدولة في استغلال الفائض من الميزانية خلال المرحلة السابقة في الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والصناديق السيادية وايجاد بدائل استثمارية خارج البترول أو الاعتماد عليه يمنع تعرض الدولة لاية هزة اقتصادية في حال تراجع سعر البترول. وقال إن الدولة استغلت خلال ما يطلق عليه الطفرة المالية في ايجاد بنية تحتية للمشاريع بشكل عام وإنشاء المدن الاقتصادية والاستثمار في الصناديق السيادية الدولية وتملك شركات مثل ارامكو والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك، وهذه الشركات تعتبر منتجة وتحقق أموالا كبيرة للدولة وأصبحت شركات دولية لها أعمال في عدة بلدان. ومع توجه الدولة للتوسع في الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والبدائل عن البترول كفيل ان تحقق الدولة ميزانية بدون وجود أي عجز. معتبرا من يقول ان تراجع البترول سوف يحدث عجزا في ميزانية الدولة أو يتسبب في انهيار اقتصادها كلامه مرسل وليس مبنيا على أسس علمية؛ لان البدائل التي توجهت الدولة لها كفيلة بمنع تضرر الاقتصاد الوطني في حال تراجع سعر البترول، ولكن التراجع الذي يمر به البترول حاليا يعتبر وقتيا حيث إن الحياة معتمدة على البترول ومهما قيل عن وجود بدائل للبترول بما يطلق عليه البترول الصخري هذا لن يغني عن البترول، خاصة أن البترول الصخري مكلف والدولة تبيع بترولها مقابل سلع لان الدولة التي تستورد البترول في حال ان توقفت عن استيراد البترول سوف يتم التوقف عن أخذ سلعها وهنا نستطيع أن نقول إن العملية تسير بشكل تدوير مصالح بين الدول.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية زياد البسام إن توجه الدولة في اشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع مثل خصخصة الكثير من القطاعات الحكومية وتعاون القطاع العام والخاص في عملية التشغيل له مردود ايجابي على اقتصاد الدولة، والامر يتطلب في المرحلة القادمة التوجه لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في الكثير من المشاريع الحكومية مثل تشغيل المطارات والموانئ وتحلية المياه وتوليد الطاقة. متوقعا ان اقتصاد المملكة لن يتأثر في حال تراجع أسعار البترول بشكل كبير؛ نظرا لان الدولة لديها استثمارات وموارد خارج دخل البترول.