ارفعوا الرواتب.. خفضوا الدعم.. وافرضوا الضرائب

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه السعودية عجزا في ميزانيتها العامة في العام المقبل، نظرا للتزايد المتسارع في الإنفاق الحكومي واحتمال انخفاض أسعار النفط. ونصح صندوق النقد الدولي السعودية أن تقوم بتخفيض الدعم على المشتقات النفطية وفرض رسوم على الأراضي والعقارات الفاخرة لتخفيض النفقات وخلق مصدر جديد للدخل. ولكن نظرا للاستقرار الحاصل في أسعار النفط فإن ذلك دفع السعودية للتهوين من تحذيرات صندوق النقد.
الحل السهل هو أن تلجأ السعودية لتغطية العجز للسحب من الفوائض المالية الضخمة التي كونتها على مدى العقد الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ولكن مع سهولة هذا الحل، فإنه غير مستدام. فبحسب آخر احصائيات مؤسسة النقد، فإن إجمالي الفوائض وصل إلى أكثر من 2 تريليون ريال. وبذلك يمكن لهذه الفوائض أن تمول المصاريف الجارية للدولة لمدة 3 أعوام بدون الحاجة إلى أي دخل. ولكن ماذا بعد؟
الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجات النفطية والكهرباء يستنزف الاقتصاد لأن انخفاض الأسعار يدفع إلى المزيد من الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الدعم المباشر لا تستفيد منه الفئة المستهدفة، وهي المواطنون ذوو الدخل المحدود. ذلك أن الدعم المباشر يصل إلى التجار والمستهلكين الكبار أولا قبل محدودي الدخل. فإذا كان الهدف هو إعانة المواطن محدود الدخل، فمن الأجدى أن يصله هذا الدعم بشكل مباشر عن طريق رفع قدرته الشرائية، ليتيح له أن يختار كيف يقوم بصرف هذا الدعم.
تحويل المبالغ المرصودة لدعم المنتجات النفطية والكهرباء إلى ميزان النفقات الجارية لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة. فهو مجرد تحويل محاسبي من بند إلى بند آخر سيتم صرفه في نهاية المطاف. ولكن الأثر الاقتصادي لهذا التحويل كفيل بالحد من استنزاف الثروة النفطية. فعندما تتوفر لدى المواطن قوة مالية أعلى، وترتفع أسعار الوقود، فإنه سيكون مضطرا لتقنين استهلاكه للحفاظ على قوته الشرائية. هذا التقنين هو مفتاح الحل لكبح جماح زيادة الطلب المحلي على المحروقات. فقد سجلت السعودية أول تراجع في صادراتها النفطية في شهر يونيو الماضي على الرغم من ارتفاع كمية الانتاج، نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي.
بعد رفع الرواتب وخفض الدعم، يأتي فرض الضرائب سواء كانت على الدخل أو الملكيات. فالضرائب ستدفع رؤوس الأموال وأدوات الانتاج كافة إلى خلق قيمة مضافة. فوجود أراض بيضاء واقعة داخل النطاق العمراني بحيث تصلها كافة الخدمات بدون أي ضريبة أو رسوم لن يدفع مالكها لتطويرها.
الضرائب ستتيح للحكومة أيضا اختراق سوق العمل وتخفيف تحويلات الأجانب الذين يعملون في أنشطة لا تحتاج إلى خبرة كالحدادة والنجارة والتموين وغيرها. الأمر الذي سيرفع تكلفة العمل على الوافد ويفتح المجال للسعودي للمنافسة في هذه الأنشطة. أخيرا فإن الضريبة التي يدفعها المواطن ستزيد من إحساسه بالمشاركة في التنمية وبالتالي تدفعه للحفاظ على البنية الأساسية للوطن من خدمات ومرافق.